قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ ، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة برقم 36234 لسنة 73 قضائية ، والتى طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية الى جلسة 4 سبتمبر للنطق بالحكم فى الدعوى .
وذكرت الدعوى ، انه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 ، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ، وتأمرت الجماعة الارهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لاسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى اسقطت المئات من الشهداء والالاف من المصابين .
وكان محمود قد وصف خلال مرافعته ، جماعة الاخوان الارهابية ومن يناصرها من الارهابيين بالسرطان الواجب استئصاله فورا من المجتمع ، قائلا ان مصر تواجه إرهابآ اسود يريد اسقاطها وانها تنوب عن العالم اجمع فى مكافحته ، مضيفا ان دماء الشهداء تناديكم ان تقتصوا من هؤلاء الخونة الارهابيين الذين يريدون اسقاط مصر ، قائلا ما الداعى لعدم تنفيذ احكام الاعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد الخونة الارهابيين ، مطالبا بتنفيذها فورا إنصافا للقصاص العادل .
وكان محمود قد نص فى دعواه ان الجماعات الارهابية وعلى رأسها الاخوان فجعت المصريين جميعا والالاف من أسر الشهداء فى ذويهم من ابطال القوات المسلحة والشرطة ، وان كلا المؤسستين تصديا للعديد من العمليات الارهابية واحبطا العديد منها وتم إلقاء القبض على الارهابيين المسئوليين عن تلك الجرائم وتقديمهما لمحاكمات عاجلة والتى اصدرت على البعض منهم احكام بالاعدام واصبحت نهائية وباتة وان وجودهم داخل السجون حتى اللحظة يزيد من آلام أسر أهالى الشهداء والمصريين ومن ثم وجب تنفيذ احكام الاعدام عليهم فورا .
