مشاكل قائمة المنقولات الزوجية من القضايا التي تكتظ بها محاكم الأسرة حيث تُعرف من الناحية القانونية بأنها إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية – قائمة أعيان - الواردة في القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هي على سبيل الاستعمال حيث تسمي في الشريعة الإسلامية «الدوطة».
والقانون المصري تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتي تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
وتقوم جريمة تبديد منقولات الزوجية بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: «كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
وهناك حزمة من التساؤلات التي تدور في الأذهان حول قائمة المنقولات «الزوجية»، ماهيتها، وهل يتسلمها الزوج على سبيل الأمانة؟ وماذا يحدث لو طلبتها الزوجة ولم يردها إليها ؟ وما هي عقوبة ذلك؟ وهل يجوز التصالح فيها ؟ وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؟ وهل يجوز تحريكها جنائياً مرة أخرى لو تم التصالح؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبدالسلام.
الفقهاء اختلفوا حول جريمة تبديد المنقولات الزوجية هل هي مخلة بالشرف، وبالتالي تؤدى إلى فصل صاحبها من العمل أم ليست مخلة بالشرف، وبالتالي لا تتحقق عقوبة فصل الزوج فيها من العمل حيث يرى البعض أن من يبدد منقولات زوجته مثل من كتب إيصال أمانة على نفسه دون أن يسدد المبلغ المستحق وهذه جريمة مخلة بالشرف.
بينما يرى آخرون أن جريمة تبديد الزوج لمنقولات زوجته هي فى الأساس قائمة على مشاكل مسبقة بين الزوج والزوجة قائمة على العناد بين الزوجين فهي ليست متعلقة بالذمة المالية بل هى جريمة متعلقة بالمنازعات الأسرية، وبذلك تصبح جريمة غير مخلة بالشرف فالموظف لا يفصل من عمله بسببها .
الرأي الأصح بينهما
إلا أن المحكمة الإدارية العليا عرض عليها هذه الأزمة وحسمته من خلال النظر إلى قانون العقوبات حيث أكدت أن القانون لم يوجد فيه قائمة أو حصر للجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، وبالتالي بحثت المحكمة الإدارية عن تعريف للجريمة المخلة بالشرف وقالت: «هى الجريمة التي تعكس فى نفس الشخص الذي ارتكبها ولكن يجب مراعاة وظيفة الزوج وطبيعة عمله، وهل الجريمة ستؤثر على وظيفته، وهل ستجعل الناس تنظر له نظرة دونية أم لا»، واعتبرت المحكمة الإدارية هذه شروط الجريمة المخلة بالشرف.
ومن هذا المنطلق توصلت المحكمة الإدارية أن جريمة تبديد المنقولات الزوجية، تعتبر جريمة تقوم وسط المشاكل الزوجية بمعنى أدق ليست جريمة لشخص يسعى إلى السرقة أو التبديد بل هى جريمة قائمة على «العناد» بين الزوجين والنزاع القائم بين الطرفين، وبذلك تصبح جريمة متعلقة بجرائم الأسرة وليست مخلة بالشرف.
وإليكم أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بجريمة تبديد المنقولات الزوجية..
ما هى جريمة التبديد ؟
التبديد أو خيانة الأمانة هو قيام الزوج أو الشخص «الأمين» الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون «الإجارة – عارية الاستعمال – الوديعة» من خلال تحويل نيته بشأن حيازته لها من «حيازة ناقصة» إلى «حيازة تامة» بقصد تملكها .
متى تبدأ جريمة منقولات الزوجية ؟
تبدأ تلك الجريمة من يوم تحويل «حيازة الأمين» من ناقصة إلى حيازة كاملة تعطيه الحق في التصرف فيما تحت يده وهذا لا يكون إلا حال رفضه رد ما يحوز إلى مالكه فمنذ تلك اللحظة وهي الرفض تبدأ الجريمة .
هل هي جريمة مخلة بالشرف ؟
تواترت أحكام محكمة النقض على عدم اعتبارها، كذلك فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك أو حتى الزنا .
إذا حكم على العامل بعقوبة الحبس لجريمة تبديد منقولات، هل يجوز إنهاء خدمته ؟
إذا كان الحكم نهائي واجب النفاذ ويقوم العامل بالتنفيذ وجب إنهاء خدمته وعند قضاء فترة العقوبة يجوز له التقدم بطلب للنظر في أمر عودته للعمل بمعرفة السلطة المختصة وذلك على حسب احتياج العمل وضرورته .
هل يجوز رد ما يوازي قيمة الوديعة أو قائمة المنقولات ؟
إن الجهاز من القيميات وليس المثليات فيجب رده كما هو صنفاً وعدداً .
هل يشترط وقوع ضرر لتحريك الدعوى ؟
لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
هل يجوز للزوج أن يحبس المنقولات ويرفض ردها لأنه دائن للزوجة ؟
لا يجوز للزوج بوصفه معاراً إليه أو مودعاً عنده أن يتمسك بمقاصة بين ما هو مستحق له قبل الزوجة وبين منقولات الزوجية المعارة إليه أو المودعة عنده المطلوب ردها، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض .
هل مجرد التأخير في رد المنقولات يكفي لقيام الجريمة ؟
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .
من له الحق في التقدم بالشكوى للجهات القضائية ؟
الأصل أن جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى، وبالتالي لا يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه، ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم يكن مجنياً عليه رفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن جريمة تبديد منقولات الزوجية «خاصة» بوصفها ترتكب إضراراً بالزوجة فإنه يسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات، وبالتالي يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة المجني عليها .
ويجوز للزوجة المجني عليها بوصفها مدعية بحقوق مدنية أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور .
ما هي عقوبة جريمة التبديد ؟
العقوبة هي الحبس لأنها جنحة ، والحبس كعقوبة وفقاً للمادة 18 عقوبات لا يجوز أن يقل عن 24 ساعة ولا يزيد عن ثلاث سنوات .
متى تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد ؟
تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم، وتنقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويوم وقوع الجريمة هو تاريخ طلب المنقولات والامتناع عن ردها أو ظهور عجز الزوج المتهم عن ذلك ، إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، وتنقضي الدعوى الجنائية أيضاً بتنازل الزوجة في أية حالة كانت عليها الدعوى وتنقضي أيضاً بالحكم البات .
متى يحق للزوج التصالح وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ؟
الأصل أن التصالح في أي مرحلة إلى ما قبل غلق باب المرافعة، إلا أن الغالب في الأمر إجازة التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي من باب القياس في جريمة السرقة التي تحدث بين الأصول والفروع لأن الغاية واحدة وهي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرها الى جريمة التبديد .
هل لجريمة خيانة الأمانة مدة سقوط ؟
إن جريمة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده ، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدأها من هذا الوقت وهي ثلاث سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة