يستمر انهيار الاقتصاد التركى نتيجة سياسات رجب طيب أردوغان، وتأكد هذا الانهيار من عدة مؤسسات دولية فى مقدمتها مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز"، التى أعطت تقييما سلبيا للاقتصاد التركى، وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز، أعلنت الإبقاء على تقييمها للنظام المصرفى فى تركيا عند نظرة سلبية بسبب نظام شروط الأنشطة الإجبارية التي قد تخلق ضغطًا سلبيًا على قوى التمويل في فترة 12-18 شهرًا المقبلة، بالإضافة إلى حالة الضعف فى التمويل الذى تتعرض له البنوك.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إنه من المتوقع أن تتضرر أرباح البنوك بسبب النمو البطيء للقروض والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي المتهالك، حيث يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت الشهر الماضى تخفيض التصنيف الائتمانى لتركيا، بعدها أعلنت أيضًا تخفيض تنصيف 18 بنكًا من البنوك التركية.
ارتفاع جنونى للأسعار
وفى إطار حصاد السياسيات نتائج السياسات الفاشلة لأردوغان، تشهد تركيا ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار الذى أعقب انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.
ومع انتهاء انتخابات بلدية إسطنبول، أعلنت السلطات رفع أسعار الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، حيث تم رفع أسعار الكهرباء بنحو 15 في المئة، غير أن شركة خطوط أنابيب نقل البترول أعلنت نبأ سيئًا آخر تضمن زيادة على أسعار الغاز الطبيعى المُباع لمحطات الطاقة.
وقد اكدت صحيفة الزمان أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ضريبية جديدة على المشروبات الكحولية ومستلزمات التبغ. ولن يكون من الصادم فرض ضرائب جديدة على الواردات وسلع الرفاهية بالنسبة التي تسمح بها لوائح الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبى، ولن تنعكس الزيادات على مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو الذى سيتم الكشف عنها قريبا، غير أن مؤشر التضخم قد يسجل ارتفاعًا اعتبارًا من يوليو الجارى.
انهيار الاقتصاد
ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزى السابق فى تركيا، دورموش يلماز، في مقابلة مع موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية أن حكومات بلاده المتعاقبة تظهر أنها تتعامل مع الأزمات الاقتصادية باعتبارها عابرة"، لكن عندما تتعمق تلجأ إلى الإنكار، أو تقدم معلومات مجتزئة، أضاف إن الأمر الذي "يقتل" الاقتصاد فى بلاده هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية فى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتسببت أزمة عملة، العام الماضى، فى خسارة الليرة التركية نحو 30%من قيمتها مقابل الدولار، كما وصل التضخم في تركيا في أكتوبر الماضى إلى أعلى مستوى عند 25%، وترافق ذلك مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام.
كارثة الإغلاق
إضافة لكل ما سبق فإن فقد أصبح الإغلاق والإفلاس يهدد الشركات التركية وأصبحت تلك الشركات فى وضع اقتصادى خطير نتيجة لتراكم الديون وقلة الاستهلاك وانهيار العملة التركية، وقد أكدت مواقع تركية ارتفاع نسبة إغلاق الشركات خلال شهر مايو الماضي بنسبة 20.94% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36% وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، حسب اتحاد الغرف والبورصات التركي.
وكشفت حالة الشركات التركية ما انتهى إليه معدل الشراء فى تركيا، حيث انخفضت الشهر الماضى قوة شراء الحاصلين على الحد الأدنى للأجور للمواد الغذائية بنسبة 8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، ووصلت الزيادة فى أسعار المواد الغذائية إلى 30%، بينما ارتفعت أرقام التضخم 18.71% على الأساس السنوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة