استمرارا لجرائم طهران التى فاقت كل حد، هدد القضاء الإيراني بإعدام عشرات المعارضين الذين تزعم سلطات نظام طهران تورطهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية داخل مؤسسات عسكرية في البلاد، بحسب العين الاخبارية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم، عن غلام حسين إسماعيلي الناطق باسم السلطة القضائية قوله، إن الادعاء العام الإيراني طالب بإعدام عشرات المتهمين المعتقلين منذ أغسطس الماضى، بسبب تجسسهم على مراكز نووية وعسكرية حساسة، وفق قوله.
حملة اعتقالات
وفى إطار انتهاكات النظام الايرانى، شنت أجهزة أمنية إيرانية حملة اعتقالات موسعة، تحت مزاعم أنهم جواسيس أجانب داخل مؤسسات رسمية، بدعوى حيازة جنسيات لدول أخرى.
وزعم الناطق باسم القضاء الإيراني، أن المتهمين جزء من شبكة جاسوسية أمريكية داخل بلاده، حيث كانوا يعملون داخل قوات الشرطة، ووزارة الدفاع الإيرانية إلى جانب مواقع نووية.
وعلى وقع زيادة التوتر مع الولايات المتحدة بسبب مواصلة طهران سياساتها العدائية إقليميا ودوليا، استهدفت وزارة الاستخبارات الإيرانية مؤخرا ما تصفها بشبكات جاسوسية أمريكية تنشط في الداخل، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وكشف الناطق باسم القضاء الإيراني، أن عددا لم يحدده من المشتبه بهم الذين اعتقلوا صيف عام 2018 يواجهون احتمالية إصدار أحكام بالإعدام عليهم في محاكمات عسكرية.
وأعلن غلام حسين إسماعيلي، أن 2 من المتهمين، وهما ليسا من أفراد الجيش، حكم عليهما بفترات سجن طويلة، دون أن يتطرق علانية إلى مدة العقوبة أو يفصح عن تفاصيل الاتهامات التي وجهتها لهما السلطات المحلية داخل بلاده.
أعمال إيران الإجرامية
وأمام كل هذه الأعمال الإجرامية، طالبت عدة منظمات دولية فى مقدمتها منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بسرعة إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة إزاء واقعة وفاة سجين على نحو مريب في معتقل محلي سيئ السمعة، بالإضافة إلى إعدام وشيك لمراهق إيراني.
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن معتقل يدعى "بنيامين آلبوغبيش" توفي بشكل مريب منذ اعتقاله إثر حملة مداهمات أمنية تعسفية عقب وقوع هجوم مسلح ضد عرض عسكري بإقليم الأحواز (جنوب) في سبتمبر الماضي.
إعدام الأطفال
وأشار البيان إلى أن المسئولين الإيرانيين لديهم سجل سوابق مفزع يتعلق بتعذيب المعتقلين، واستخدام أساليب قاسية وغير إنسانية ومهينة بهدف انتزاع اعترافات إجبارية منهم.
واعتقلت السلطات الإيرانية آلبوغبيش ضمن عشرات آخرين بزعم تورطهم في شن هجوم مسلح أسفر عن مقتل نحو 25 شخصا على الأقل أغلبهم من عناصر مليشيا الحرس الثوري الإيراني قبل 9 أشهر.
ورغم تضارب الروايات الإيرانية الرسمية إزاء الفاعلين الأصليين بهذا الهجوم، سارعت وزارة الاستخبارات بحكومة طهران إلى شن حملة اعتقالات عشوائية طالت عددا من السكان المحليين في إقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية الواقع أقصي جنوب البلاد.
وذكرت العفو الدولية (مستقلة) في بيانها، أن السجين السياسي المذكور كان يبلغ من العمر (26 عاما)، وسبق اعتقاله برفقة أخيه ووالدته في مارس 2018، قبل أن يفرج عنهم لاحقا.
وأكد البيان، أن آل بوغبيش تم اعتقاله مرة أخرى بعد هجوم الأحواز، العام الماضي، في حين تنفي عائلته الاتهامات التي توجهها السلطات الإيرانية له.
ونقلت المنظمة، عن عائلة السجين السياسي الإيراني الذي توفي بشكل غامض داخل محبسه، أن السلطات أبلغتهم بنبأ وفاته في 26 يونيو.
على صعيد متصل، دعت المنظمة الحقوقية نفسها القضاء الإيراني إلى منع تنفيذ حكم مرتقب بالإعدام بحق مراهق يقضي فترة عقوبته داخل سجن مهاباد سيئ الصيت (شمال غرب إيران).
وأوردت "العفو الدولية" نقلا عن نشطاء إيرانيين مدافعين عن حقوق الإنسان أن إعدام السجين دانيال زين العابدين، المتهم بارتكاب جريمة قتل إلى جانب 4 أشخاص آخرين حينما كان في سن السابعة عشرة، يعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية التي تجرم إعدام القاصرين.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن تنفيذ الحكم يتعارض مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اللتين وقعت عليهما إيران ضمن دول أخرى حول العالم.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن محكمة إيرانية رفضت مؤخرا طلب محامي زين العابدين بتخفيف عقوبته نظرا لحداثة سن المتهم لدى تورطه في الجريمة المشار إليها، إلى جانب إعادة محاكمته.
