"خناقة الأسانسير" فى جامعة الزقازيق.. دكتورة تتهم عميد كلية الحقوق بالتعدى عليها وتطالب بتحقيق.. والعميد يرد: التحقيقات هى الفيصل وأدير الكلية حسب اللوائح.. والجامعة تشكل لجنة للتحقيق فى الواقعة (صور)

خناقة فى كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، عبارة تصف حقيقة ما يحدث بالكلية فى واقعة أطرافها الدكتورة شيماء فاضل محمد فاضل مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وآخرون من أعضاء بهيئة التدريس بالجامعة وعامل الأسانسير.

الدكتورة شيماء فاضل محمد فاضل مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق

وتقول الدكتورة شيماء فاضل مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بتاريخ 21 أبريل الماضى، قام دكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، بالتعدى عليها بالقول والفعل، حيث تجاورنا صدفة فى ممر الكلية، وكنت أسبقه بخطوات لأننى لم أكن أعلم أنه خلفى ففوجئت به يقول لى بالحرف الواحد "أنتى يابت أنتى لما تشوفينى ماشى تمشى ورايا".

وأضافت: "حاولت تجاهل الأمر تمامًا وذلك لتواجد الطلاب ورفع الحرج عنى، ثم ذهبت إلى المصعد ففوجئت به للمرة الثانية يرفض دخولى المصعد أمام عامل المصعد، فقال للعامل "البت دى متطلعش فى الأسانسير"، قلت له "يافندم ده حقى" وهنا كانت الصاعقة، حيث قام العميد بدفعى بيديه الاثنين خارج المصعد فسقطت على ظهرى أمام الطلاب وعامل المصعد؛ وحين حاول عامل المصعد مساعدتى فى القيام نهره، وقال له "طلعنى ومتقومهاش".

العامل الذى تم نقله

وطالبت الدكتورة شيماء فاضل، جهات التحقيق بسرعة التصرف فى المحضر رقم 2355 لسنة 2019 إدارى ثان الزقازيق، وفتح تحقيق عاجل فى الوقائع التى يقوم بها عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق فى إخفاء الحقائق وتضليل العدالة فى واقعة الاعتداء عليها باللفظ والفعل، لافتة إلى أنها حررت الشكوى رقم 201 لسنة 2019م بجامعة الزقازيق، وشهد على الواقعة فيها عامل المصعد والطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس، وحررت المحضر رقم 2355 لسنة 2019 إدارى ثان الزقازيق، وشهد عليه أيضًا عامل المصعد والطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس.

وأضافت: "المحضر فى النيابة متوقف على ورود الشكوى المحررة ضد العميد لأن الكلية أعطتنا رقمًا خاطئًا، وبعد النيابة ما طلبت الرقم قالوا لنا مفيش حاجة فى الكلية بالرقم ده، وعليه ذهبنا لإدارة الجامعة وليست الكلية وحصلنا على الرقم الصحيح وهو 201 لسنة 2019م، وفيما يخص التحقيق الإدارى الذى تم نقله من جامعة الزقازيق إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة تأخر كثيرًا، فالشكوى بتاريخ 21 أبريل من العام الجارى وتم استدعائى من حوالى أسبوع ولم يتم استدعاء العميد حتى الآن".

وتابعت الدكتورة شيماء فاضل: "العميد يستغل سلطته فى تعطيل رسالة الدكتوراه الخاصة بى، والتى تم اعتمادها فى مجلس الكلية منذ حوالى شهرين، وحتى الآن لم يرسل الأوراق لقسم الدراسات العليا، كما أنه أحال 32 عضو هيئة تدريس للتحقيق بعد تضامنهم معى، كما أصدر العميد قرارًا شفويًا بإلزام جميع المعيدين والمدرسين المساعدين بالحضور يوميًا من 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، وهذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات الذى يدعو إلى تفرغ هذه الفئة للبحث العلمى، وأن من حق العميد 4 أيام فقط فى الأسبوع بشرط تكليفهم بمهام محددة، وليس حضورهم من باب التنكيل بهم فقط".

واستطردت: "كما نقل العميد عامل المصعد الذى شهد بالحقيقة فى صالحى، والذى يعمل بالكلية منذ 21 سنة، مدعيًا عدم التزام العامل، وكل ذلك لأن العميد لم يفلح فى الضغط على العامل لإجباره على تغيير شهادته".

وفى السياق نفسه، أكد السيد عليوة، فنى تشغيل أسانسير كلية الحقوق وشاهد عيان للواقعة، لـ"اليوم السابع"، أنه شهد بما رآه من اعتداء عميد كلية الحقوق على الدكتورة شيماء، ومن وقتها وبدأ فى معاملتى معاملة جافة، وانتهى الأمر بى إلى نقلى بطريقة مهينة، ولا أعلم إيه اللى هيحصل تانى ودى ضريبة الصدق وعدم كتم الشهادة".

احد الطلاب شاهد الواقعة

فيما قال عمر أحمد حمزة، طالب بالفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية، وشاهد عيان: "أنا ذهبت للنيابة العامة وشهدت بما رأيت أن العميد نهر الدكتورة وتعدى عليها باليد وسقطت على الأرض بعد أن دفعها بشدة خارج المصعد".

من جانبه، أكد محمد فاضل شقيق الدكتورة ووكيلها، أن شقيقته مشهود لها بحسن الخلق بدليل تضامن عدد كبير من زملائها، مطالباً وزارة التعليم العالى باتخاذ قرار وقف العميد عن عمله، لحين الفصل فى التحقيقات وفتح تحقيق إدارى موسع، ومعاقبته على ما بدر منه فى حق الجامعة، كما طالب المجلس القومى للمرأة بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية فى الشكوى التى تقدمت بها شقيقته للمجلس.

الدكتور محمد جمال عيسى، عميد حقوق الزقازيق

من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات هى الفيصل بينه وبين الدكتورة شيماء فاضل، مشيرًا إلى أنه لم يقم بنقل فنى الأسانسير، ولكنه جرى التحقيق معه فى أشياء خاصة، ونُقِل من قبل أمين عام الجامعة.

وتعليقاً على قراره بإلزام المعيدين بالتواجد يومياً فى الكلية من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، قال الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق: "بالنسبة لحضور المعيدين بالكلية فهذا أمر طبيعى، وعلى كل الأحوال إدارة الكلية من حقى وليس لأحد الحق فى التدخل فيه طالما أنه لم يخرج عن اللوائح".

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بجامعة الزقازيق، أن الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، شكل لجنة من الجامعة للتحقيق فى الواقعة، ولم تنتهى اللجنة بعد من التحقيق، كاشفاً أنه بالتزامن مع التحقيقات التى تجريها الجامعة يجرى أيضًا تحقيق بالنيابة العامة فى الشكوى .

تقديم طلب  للنيابة بمعلومات خاطئة

قرار نقل العامل

مذكرة مقدمة لايضاح الخقيقة

مستند بالقصية