تشهد العديد من المناطق خاصة الشعبية والأرياف، الكثير من البرك والمستنقعات التى تكون بفعل الصرف الصحى أو إلقاء المياه فى الشارع بصفة مستمرة، وهو الأمر الذى جرمه القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.
وحدد القانون المقصود بالبركة أو المستنقع بأنها كل أرض تنخفض عما جاورها من الأراضى وتركد المياه فيها فى أى وقت من السنة بحيث تشكل بيئة ضارة بالصحة العامة، كما نص على انه لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه تكوين بركة أو مستنقع، واستثناء من ذلك يجوز - بموافقة الوحدة المحلية المختصة - إنشاء المصارف المعدة لتجفيف الأراضى الزراعية والمعروفة بالمصارف العمياء، بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية بما لا يقل عن كيلو متر واحد، فإذا كانت المسافة أقل من ذلك وجب تجفيفها صناعيا بصفة مستمرة.
وعاقب القانون مرتكبى جريمة أحداث البرك والمستنقعات والحفر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعوا اليد عليها.
