يعتبر ترشيد دعم المواد البترولية خطوة هامة ضمن محاور تصحيح مسار الاقتصاد المصرى، وذلك لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل لضمان حياة أفضل للمصريين، ويأتى ذلك بالتوازى مع عدة إجراءات تتخذها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.
ويستعرض فيديو بعض الحقائق عن دعم "السولار"، حيث تعد مصر من أرخص الدول العربية التى تبيعه، وتستورد 40% من الكميات المستهلكة سنويًا، والتكلفة السنوية لدعمه تبلغ 40 مليار جنيه سنويًا على الدولة، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.
واتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة وتخفيف الأعباء على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالى:
1_ زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.
2_ إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.
3_ استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى.
4_ استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.
5_ استخدام آلية التسعير التلقائى.
6_ إجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.
