تبذل الدولة جهدًا كبيرًا لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، ورفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل لضمان حياة أفضل لكل المصريين، حيث تقوم بإجراءات من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين من خلال إجراءات ترشيد الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
ويستعرض فيديو بعض الحقائق عن "بنزين 92 "، والذى كشف بدوره عن أن سعر بنزين 92 فى مصر يعد سادس أرخص سعر بين الدول العربية، وأن التكلفة السنوية تقدر بـ9 مليارات جنيه سنويًا على الدولة.
ويشير الفيديو إلى أن مصر تستورد بما يعادل 52% من الكميات المستهلكة سنويًا، وأن تكلفة الفرصة البديلة فى حال عدم استهلاكه وبيعه فى السوق العالمى تصل إلى 42 مليار جنيه سنويًا، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.
واتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة وتخفيف أعبائها على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالى:
1_ زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية،
2_ إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية،
3_ استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى.
4_ استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.
5_ استخدام آلية التسعير التلقائى.
6_ إجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.
