ينشر اليوم السابع نص تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول ثلاث مشروعات قوانين مقدمة من النواب سليمان وهدان وثروت بخيت وشريف نادى بشأن تعديل قانون المحاماة.
وأكدت في تقريرها، أن اللجنة أعدت مشروع قانون من المشروعات الثلاثة وان مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام نص المادة (198) من الدستور، والتي أكدت على استقلال المحاماة والمحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.
ونوهت اللجنة، إلى أن مشروع الفانون جاء تطبيقاً لما أفرزه الواقع العملي من أوجه قصور في النصوص القائمة، ولأجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث أن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة في المجتمع، والتي تنهض بدور فعال في إظهار الحق ودعم حقوق الإنسان، كما أنه يهدف إلى تأهيل الخريجيين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.
وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون استحدث بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الحالي والتي تعد نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم في مرحلتي الإستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة