المستشار محمد ياسر أبو الفتوح ينضم لعضوية دائرة 29 إرهاب.. ويحتفظ برئاسة للجنة التحفظ على أموال الإخوان..ومشروع قانون جديد لإنشاء هيئة عامة لإدارة الأموال المتحفظ عليها وحصيلة التصالحات

أكد مصادر رفعية المستوى، عدم وجود تضارب فى ضم المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس لجنة التحفظ والإدارةن والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، إلى تشكيل الدائرة 29 جنايات الجيزة "دائرة إرهاب"، التى قرر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيلها فى 26 يونيو الماضى، مع رئاسته للجنة التحفظ.

وقالت المصادر، إن المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، كان يترأس العام الماضى، لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية،  بالإضافة إلى عضويته فى دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، لافتة إلى أنه فى ضوء توسع محاكم الاستئناف فى إنشاء دوائر الارهاب نتيجة زيادة عدد المتهم فيها، قررت محكمة الاستئناف تشكيل الدائرة 29 والتى ضمت كل من المستشارين أسامة الرشيدى، ومحمد كامل، والدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد السيوى، على ان تعمل هذة الدائرة اعتبارا من دور يوليو الجارى.

واشارت المصادر، أن المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، مازال يمارس عمله كرئيس للجنة التحفظ ، حيث عقدت اللجنة اجتماعا مؤخرا، لفحص ودراسة كيفية إدارة أموال الشركات المتحفظ عليهان ومنها شركات تنظيم الأمل الإخوانى الذى تم القبض على أفراد عناصره مؤخرا.

 مشروع قانون جديد بإنشاء هيئة تنمية الأموال المصادرة 

وذكرت المصادر، أن مجلس النواب تسلم مشروع قانون جديد بإنشاء هيئة تنمية الأموال المصادرة والمتحفظ والمستردة والمتصالح عليها، وذلك بهدف تنمية الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المتحفظ عليها والمصادرة والمتصالح عليها التى يمكن تداولها قانونا، ويكون لها فى سبيل ذلك حصر الأموال وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها.

وتعتبر هذه الأموال هى التى صدر حكم من محكمة الجنايات بمصادرتها أو الأموال الناتجة عن التصالح مع رجاء الاعمال والموظفين نتيجة الاعتداء على المال العام، أو الأموال المتحفظ عليها او المصادرة من جماعة الإخوان.

هيئة اقتصادية لإدارة الاموال المتحفظ عليها

واشارت المصادر، أنه من المقرر بعد إقرار مشروع القانون أن تنشأ هيئة اقتصادية لإدارة الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة، وتختص الهيئة دون غيرها بحصص وإدارة واستثمار الأموال، والأصول الصادر قرار أو حكم بالتحفظ عليها على ذمة التحقيق أو القضايا المنظورة أمام المحاكم، أو الصادر بشأنها قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ أو أحكام نهائية بالبراءة مالم يتقدم من له الحق بطلب استردادها.

وكذا المحكوم عليه غيابيا فى جناية عملا بنص المادة 390 من قانون الاجراءات الجنائية أو المقدمة من المتهمين للتصالح فى الجرائم .