تتنوع الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى لتصل إلى حد التمييز ضد المرأة فى قطر، وهو الأمر الذى فضحته اللجنة الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية ضد النظام القطرى بعد إعلان اللجنة العليا للمشاريع والأرث المنظمة لمونديال قطر 2022 عزمها إعادة 25 مليون دولار من رسوم التوظيف غير القانونية إلى نحو 37 ألف عامل.
فيما يتعلق بانتهاكات "تميم بن حمد" ضد المرأة، ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن اللجنة الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة فضحت محاولات النظام القطرى سعيه بكل وسيلة لتحسين صورته الدولية والتغطية على انتهاكاته وجرائمه التى طالت حتى مواطنيه، وفى سبيل ذلك يستخدم أساليب غير مشروعة من بينها الخداع، بعد اتهامها للحكومة القطرية بحرمان القطريات من حقوقهن المشروعة، وتأكيدها أن دوحة التطرف تمارس تمييزا واضحا ضد النساء بالمخالفة لمواد الدستور القطرى، الذى فصله حاشية الذليل، وأن حكومة قطر تمنح وصاية للقضاء على الفتيات لإباحة زواجهن قاصرات.
الموقع الرسمى للمعارضة القطرية، أكد أن الحكومة القطرية تشترط على الفتيات القطرية خطاب عدم ممانعة لتوظيفهن، فيما أبناء السيدة القطرية لا يمنحون الجنسية ولا تشملهم خدمات الرعاية، لافتة إلى أنه فى ظل هذه الاتهامات المتلاحقة، حاول وفد تميم بجنيف التغطية على الانتهاكات بمزاعم واهية، حيث ادعى منح الجنسية لأبناء القطريين فقط لاعتبارات النسب، وزعموا أن دويلتهم أقرت تمييزا إيجابيا لخدمة القطريات، لكن اللجنة الأممية ردت على هذه السخافات بأن ما يفعله النظام القطرى ما هو إلا نظرة دونية للمرأة، بعدما اعتبر تميم وحاشيته أن دماء الرجال أكثر قيمة من النساء، وهو ما يخالف تعاليم الإسلام.
في حين كشف محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك تفاقما في الأزمة المالية فى الدوحة نتيجة لاستمرار دعم تميم بن حمد للتنظيمات الإرهابية المتطرفة حول العالم، لافتة إلى ظهور حالة من الشلل التام للقطاعات الاقتصاديه نتيجة لسياسة الحمدين الفاشلة، موضحا، إن تميم قام بعدة إجراءات للسيطره على تلك الأزمة وحلها منها توفير السيولة عن طريق إصدار أذونات الدين بسبب شح وفرتها فى السوق بالتزامن مع تباطؤ نمو الإيرادات والارتفاع الحاد فى النفقات الجارية حيث أصدر مصرف قطر المركزى أمس الأربعاء بيان عن أذونات خزينة لصالح البنوك المحليه بقيمة 600 مليون ريال قطرى ما يعادل (165مليون دولار) موزعة على 3 شرائح، حيث أكد المصرف فى بيان له نشره على موقعه الإلكترونى أن الشريحة الأولى لأجل 3 شهور بقيمة 300 مليون ريال (82,5 مليون دولار) وبنسبة فائدة 2,0 .%
وتابع: بلغت قيمة أذونات الشريحة الثانيه 200 مليون ريال (55 مليون دولار) لأجل 6 شهور وبنسبة فائدة 2,22% والشريحه الثالثه بقيمة 100مليون ريال قطرى مايعادل (27,5 مليون دولار)لأجل 9 شهور بفائدة 2,23% وتعتبر أذونات الخزينة هى أداة دين حكومية تصدر لمدة تتراوح بين 3 أشهر.
وأضاف "نعيم" أن اللجنة العليا للمشاريع والأرث المنظمة لمونديال قطر 2022 إعلان عزمها إعادة 25 مليون دولار من رسوم التوظيف غير القانونية إلى نحو 37 ألف عامل حيث تعتبر رسوم التوظيف بين قضايا عدة واجهت عشرات آلاف العمال المهاجرين الذين تم استدراجهم للعمل فى بناء وتشييد البنية التحتية.
وقالت اللجنة العليا فى تغريدة لها: "وافق 160 مقاولا على سداد 25 مليون دولار لحوالى 37 ألف عامل خلال الأعوام الثلاثة القادمة كما ذكرت اللجنة فى وقت سابق أن أكثر من 12ألف عامل يعملون في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم المعلن قيامها 2020 سيتقاضون تعويضات بقيمة 52 مليون ريال مايعادل(14مليون دولار) بسبب إجبارهم على دفع رسوم توظيف غير قانونية قبل وصولهم الى قطر.
وأوضح أن شكوى العمال فى قطر من انخفاض الأجور والتأخر فى دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة، ونتيجة لذلك تبنت الدوحة إصلاحات بينها وضع حد إدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئى لتأشيرات الخروح التى يحتاجها العامل لمغادرة البلاد ولكن هذه الإصلاحات لم تنفذ على أرض الواقع وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار، حيث اعتبره حقوقيون أقل بكثير من المتوقع فى ظل ظروف العمل القاسية بقطر خاصة فى فصل الصيف الذى يشهد ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة قد تتخطى 50 درجة مئوية.
واختتم "نعيم" هجرة عدد كثير من العمال يبلغ عددهم نحو 2 مليون من بلدان جنوب آسيا نتيجة لجذبهم وإغرائهم بوعود عمل وأجور معفاة من الضرائب لكن سرعان ما ينتهى بهم الحال مثقلين بالديون بسبب تأخر الرواتب وانخفاض مستوى المعيشة.
