وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على معاقبة كل من حصل علي ترخيص أكاديمى أو تجارى للبحوث لاستخدام الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية، وقام باستخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص، أو عقد اتفاق لتقاسم المنافع، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
كما تٌعاقب المادة القانونية – حسبما انتهت إليها لجنة الطاقة والبيئة، المٌخالف بغرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 5% من إجمالى الإيرادات الناتجة هذا الاستخدام.
تأتى أهمية مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادىء الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
ويؤكد مشروع القانون، على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة، والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى)، واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية، فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة