أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك تمييز ضد المرأة فى الدستور والقوانين القطرية، وذكر أن قانون الأسرة القطرى، يحمل انتهاكا وتمييزا فيما يخص الوصاية على الأطفال.
وأشار إلى أن القرارات الهامة المتعلقة بحياة الطفل تكون بيد الرجل .مضيفا أن دستور قطر ينص فى المادة رقم (34) منه على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، وأن المادة رقم 35 منه تنص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأضاف أيمن عقيل، خلال مداخلة له فى أعمال الدورة 73، للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة – قطر، أنه رغم هذا لا يوجد تعريف للتمييز وفقاً للمادة رقم (1) و رقم (2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وأشار الى أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر)، تشعر بالكثير من القلق لوجود الكثير من من الأحكام التمييزية فى القوانين الوطنية القطرية، بما فى ذلك قانون الأسرة رقم (22) لعام 2006، والذى يجيز فى المادة رقم (16) منه، جواز الفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، وكذلك قانون الجنسية القطرى رقم (2) لعام 1961، والذى لا يسمح للمرأة القطرية بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها، ورغم التعديلات الجديدة بموجب قانون الإقامة الدائمة إلا انه لا يسمح لأطفال النساء القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، وأن هذا التعديل يحمل تمييزاً آخر واضحاً إذ أنه يجوز لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات الحصول على الجنسية .
وأشار أيمن عقيل، إلى أن ذلك هو ما وضع قطر بين الدول العشرين التي لا تزال تحرم المرأة من حق منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل، مضيفا :"وهو ما أعلنته بشأن تحفظها على المادة (9) من الاتفاقية المعنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، والتى تضمن للمرأة حقوق متساوية فى الجنسية مع الرجل، وهذا التمييز الذى تعانى منه المرأة القطريه يقوض مساواتها وحريتها فى اختيار الزوج، ويؤدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، ويؤثر أيضاً على الأطفال والنساء وأزواجهم الأجانب، بما فى ذلك العقبات التى تحول دون الوصول إلى التعليم العام، والرعاية الصحية، وإعاقة الحرية فى الحركة والتنقل، وتفكيك وحدة الأسرة، ضمن إطار تمييزى واضح يتعارض مع نصوص الدستور القطرى ذاته".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة