جاء إعلان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، بترشحه لانتخابات الرئاسة بتونس، ليثير علامات استفهام كثيرة حول من سيصوت إخوان تونس فى انتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة أن يوسف الشاهد محسوب على حركة النهضة التونسية.
وحتى الآن أعلن 3 من المحسوبين على الإخوان فى تونس، ترشحهم لانتخابات الرئاسة التونسية، وهم عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية والتى أعلنت الحركة دعمه فى الانتخابات، ومنصف المرزوقى الذى يلقى دعم وتأييد الإخوان إلى جانب يوسف الشاهد.
هذا الأمر يدفع نحو توجيه تساؤلات بشأن ما إذا كانت أصوات إخوان تونس ستتفتت أمام هؤلاء المرشحين الثالثة مما سيرجح كفة المرشحين الآخرين غير المدعومين من الإخوان على رأسهم عبد الكريم الزبيدى المدعوم من المعارضة التونسية، بينما رأى خبراء بأن وجود 3 مرشحين تونسيين جزء من ألاعيب حركة النهضة الإخوانية فى تلك الانتخابات الرئاسية التونسية.
فى البداية ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية التى ستجرى الشهر المقبل، ليكون واحدا من أبرز المنافسين على المنصب فى سباق يتوقع أن يشهد تنافسا قويا.
من جانبها قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الإخوان فى تونس يرون فى الفراغ السياسى الحادث حالياً فى منصب رئيس الجمهورية فى تونس فرصة ذهبية لإعادتهم لمقدمة المشهد السياسي، ليس فى تونس فقط، ولكن فى العالم العربى كله، ولهذا فهم حريصون جداً على الفوز بهذه الانتخابات، لذلك جاء الدفع بـ 3 مرشحين محسوبين على الإخوان.
وأضافت داليا زيادة، أن إخوان تونس يضعون أمام أعينهم معضلة أن الشعب التونسى ليس كأى شعب عربى أخر سينخدع بالآلاعيب الإخوانية المعتادة لحشد الأصوات والفوز بطرق زائفة، ولن يقبل الشعب التونسى إلا بإجراءات ديمقراطية واضحة لا تقبل التشكيك، والإخوان أيضاً بحاجة لإثبات أنفسهم أمام المجتمع الدولى من حيث أحقيتهم بالفوز بالمناصب السياسية العليا فى دول الربيع العربي، بعد حالة الانهزام التى تعرضوا لها فى مصر وتونس فى ٢٠١٣، وحالة النفور التى يظهرها العالم ككل تجاههم الآن.
ولفتت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن إخوان تونس يحاولون الآن استعراض مهاراتهم السياسية فى إطار الممارسة الديمقراطية، من خلال طرح أكثر من مرشح من داخل حزب الجماعة، متوقعة أنهم – أى الإخوان - سيتنافسون ضد بعضهم البعض بصدق شديد، وذلك حتى يقدم الإخوان عرض مشوق للمراقبيين الدوليين والرأى العام العالمى يجمل صورة الجماعة ويعيد تقديمها كحزب سياسى قادر على الممارسة الديمقراطية، وليس كتنظيم إرهابي.
فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إنه إذا اجتمع الإخوان فى تونس على مرشح واحد فهذا فى صالحهم وسيمثل ورقة قوة بالنسبة لهم وسيتيح لهم مساحات أوسع داخل فئات مجتمعية لجذب وربح أصواتها، متابعا: لكن لجماعة الإخوان حسابات مختلفة فى هذه المرحلة تجعلها تستمر فى خوض السباق بمرشحها المحسوب بشكل مباشر عليها وهو نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو، بينما تناور بمرشحين آخرين مثل يوسف الشاهد ومنصف المرزوقى، لأسباب ودوافع عديدة.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن أبرز دوافع حركة النهضة فى الدفع بـ 3 مرشحين، هو جنى ثمار جهودها ونشاطاتها الحثيثة والدؤوبة فى المشهد السياسى طوال السنوات الماضية فهى ترى نفسها فى موقع قوة بشكل ربما لا يتكرر مستقبلًا خاصة أن مستقبل تيار الإسلام السياسى على المحك وفى منحدر هابط، وقد تتغير أوضاع المنطقة إلى ما هو أسوأ للإخوان عموما، لذا فالنهضة حريصة على انتهاز الفرصة قبل فواتها.
وتابع هشام النجار: فيما يتعلق بالداخل التونسى فالنهضة قدمت تنازلات فى سبيل خلق مواءمة لقبولها فى المشهد على مستوى ما روجته كونها ترضى بكثير من الاصلاحات الاجتماعية التى تحققت وبأنها أكثر مرونة وانفتاحا من مثيلاتها فى البلاد العربية، وبالتالى تنتظر ثمرة ونتيجة هذا التنازلات فهى مواقف لها ثمنها ولم تطلق هكذا فى الهواء بدون هدف، وهدفها واضح وهو طمأنة التونسيين والتونسيات لنموذج النهضة وربما تقدم تنازلات أكبر لاحقًا فالسلطة فى حالة النهضة لها أهداف مختلفة بالنظر للواقع التونسى بخلاف فرض حكم شمولى أحادي، إنما الهدف هو إنقاذ الحركة وإعادة تلميعها وغسل سمعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة