الحكومة تنفى 12 شائعة.. لا صحة لتسريح 25% من العاملين بالدولة بعد إجراء تحليل مخدرات.. وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة مهن حرة غير صحيح.. والسياحة تنفى إصدارها تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة للحج.. فيديو

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام، فى الفترة من 26 يوليو حتى 2 أغسطس الجارى.

وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار لحوم الأضاحى بالمنافذ التابعة لها قُبيل حلول عيد الأضحى، مُشددةً على أن هناك تراجعاً فى أسعار لحوم الأضاحى مُقارنة بأسعار العام الماضى بنسبة 10%، وأن الوزارة على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى من خلال توفيرها للحوم من منافذ بيع الأضاحى بأسعار مخفضة بكل محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وقالت الوزارة إن سعر كيلو "الضأن" القائم (حى)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا فى العام الماضى، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضى، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهاً للكيلو هذا العام.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن استخدام بعض المزارعين مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل، مُشددةً على أن كافة المواد الكيماوية والأسمدة - بالجمعيات الزراعية - المستخدمة فى زراعة المحاصيل آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية ولا تشكل أى خطورة على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة لقلق والذعر بين المواطنين.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل الأسمدة الزراعية، إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

ونفت وزارة السياحة ما تردد من أنباء حول إصدارها تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار وزارة السياحة أى تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، وقد تم إصدار 78 ألف تأشيرة حج إلكترونية هذا العام، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.

وأكدت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن التأشيرات الإلكترونية التى تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة تُعد مخالفة ويتوجب تطبيق الجزاء طبقًا لمواد القانون.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة الأوقاف صرف مكافآت للعاملين بالوزارة القائمين على مشروع صكوك الأضاحى من أموال تلك الصكوك، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول اعتزام الوزارة صرف مكافآت العاملين القائمين على مشروع الصكوك بالوزارة من صكوك الأضاحى، مُشددةً على أن أموال تلك الصكوك تذهب كاملة إلى المستحقين بعد تحويلها إلى أضاحى، وأن مكافآت العاملين ليس لها أى علاقة بأموال الصكوك، وإنما يتم صرفها من الميزانية الخاصة بالوزارة، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام وغضب المواطنين.

وفى سياق متصل أطلقت الوزارة خدمة توصيل صكوك الأضاحى للمنازل للراغبين فى شراء صك أضحية الأوقاف، مُعلنة أن قيمة الصك تبلغ 1800 جنيه، وأنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة فى محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.

كما نفت الوزارة أيضا ما تردد بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياهالخاصة بالمساجد، مُوضحةً أن مصروفات الكهرباء والمياه فى المساجد تتحملها الوزارة بالكامل، ولن يتم تحصيلها من المصلين فى المساجد بأى حال من الأحوال، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأشارت الوزارة  إلى أنه فى إطار سعيها لترشيد استهلاك الكهرباء فى المساجد، فقد قامت بالاتفاق مع وزارة الكهرباء، لتركيب عدادات ذكية مُسبقة الدفع بالمساجد، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات بشكل دورى.

ونفت وزارة الآثار ما تردد من أخبار بشأن فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصرى الكبير، مُؤكدةً أن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن عملية نقل القطع الأثرية تتم تحت حراسة مشددة وبإجراءات أمنية صارمة، ووفقاً لمعايير السلامة والأمان العالمية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة وغضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن أى إجراءات لنقل القطع الأثرية تتم من خلال موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وهي أعلى سلطة مختصة بالآثار، مثل ما حدث مُؤخراً فى نقل "تابوت عنخ أمون" إلى المتحف المصرى الكبير، وذلك بهدف عرضه ضمن سيناريو العرض المتحفى لمجموعة الملك بالمتحف، إلى جانب باقي التوابيت الذهبية الأخرى الخاصة بالملك الموجودة حالياً بمتحف التحرير، والتى ستُنقل تباعًا إلى المتحف المصرى الكبير قبيل افتتاحه خلال عام 2020.

كما نفت الوزارة من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من  أنباء تُفيد اعتزام وزارة الآثار بيع 90 فدانًا من أراضٍ مارينا الأثرية في الإسكندرية لصالح مستثمرين لإقامة مبانٍ سياحية عليها, مُشددةً على حرص الدولة التام على الحفاظ على جميع المناطق الأثرية المصرية والتراث الحضارى للدولة الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أن ما يحدث الآن فى منطقة آثار مارينا هو مشروع تطويرى يهدف إلى زيادة الجذب السياحى للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفي وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع أدوية مخدرة بالصيدليات وأسواق الدواء دون رقابة من وزارة الصحة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أنه لا صحة لبيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة من قبل الوزارة، وأن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بـ"روشتة" مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلى بها للإثبات فى حالات التفتيش، وجميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

كما أكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية على الصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة، مُشددةً على أنه لا تهاون مع أى مخالفات خاصة بالأدوية المهربة وأدوية الجدول المخدرة والأدوية المغشوشة، لافتةً إلى أن الاتجار فى الأدوية المهربة والمغشوشة عقوبته الغرامة والحبس.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً  لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقوانين الحالية أو القانون الجديد تقتصر فقط على غير المستحقين من (الورثة) مثل الابن الذى يلتحق بعمل، حيث يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لأخوته المستمرين فى المعاش.

كما نفت وزارة الرى، ما تردد من أنباء، بشأن توجه الحكومة نحو استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الشرب، عند انخفاض إيراد نهر النيل, مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ بناء السد العالي يتم تعويض أى انخفاض فى إيراد نهر النيل من المخزون الاستراتيجى ببحيرة السد، للوصول إلى 55.5 مليار متر مكعب، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وطمأنت الوزارة، من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، المواطنين على تلبية كافة احتياجاتهم المائية، مع مناشدتهم بترشيد المياه، وعدم هدرها فى ضوء ما نعانيه من تحديات ونُدرة مائية، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل بكل جد على إدارة المياه بالشكل الأمثل وتحقيق أعلى كفاءة لاستخدام المياه التي تصل إلى أكثر من 95% طبقاً للتقديرات الدولية.

وقد أوضحت الوزارة استعداد وحدات الطوارئ لاستقبال موسم الفيضان الجديد، والذى يبدأ فى شهر أغسطس القادم، من خلال الاستمرار فى رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف، وكذلك استعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار والسيول، بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول والفيضانات.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى نية على الإطلاق لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على سعى الوزارة لضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة والتى تبلغ نسبتها 14% دون أى زيادة جديدة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن ما يتم حالياً هو تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، لمراجعة بعض المشكلات التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون دون المساس مطلقاً بنسبة الضريبة؛ وذلك لتلافى ما تم اكتشافه من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية وإنهاء أى تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملى للقانون على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، وأنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول  اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإدارى بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، تواصل المركز مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا.

وأكد صندوق مكافحة الإدمان، معدم صحة تسريح الدولة لـ 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشدداً على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد الصندوق على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، لافتاً إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛ لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.