ناقش المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، فى جلسته الاعتيادية، الإجراءات والخطوات المفترض اتخاذها بالنقابات الفرعية بالمحافظات، تمهيدا لتنفيذ قانون التصالح على البناء رقم 170 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631، ويأتى ذلك بعد إعلان النقابة مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المهندس الاستشارى المرشح فى اللجان الفنية بالجهات الإدارية المختلفة، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.
وتلقت النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية طلبات المهندسين، الراغبين فى العمل بلجان القانون، وذلك تفعيلا لدور نقابة المهندسين كاستشارى أول للدولة فى مجال الهندسة، وفى ضوء حرصها على أداء دورها الوطنى والمهنى.
وتم عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاورى الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، ورؤساء النقابات الفرعية، وأول حضور للمهندس عادل عطية رئيس نقابة الغربية، والمهندس حمدي الخولي رئيس نقابة البحيرة، بعد انتخابهما مؤخرا.
