أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذه المرة بمؤتمر الشباب عن انتخابات المحليات يؤكد وللمرة الأولى بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل قانون الإدارة المحلية سيصدر حتمًا خلال الدور الأخير للبرلمان.
ولفت "السجيني" أن الحكومة بالفعل تقدمت بقانون للمحليات واللجنة انتهت من مناقشته.
وعن إجراء أي تعديلات بالقانون، قال "السجيني" إن اللجنة منفتحة على أي تعديلات وأي شىء سيرسل للتعديل سوف نمكن مقدم الطلب من شرح وجهة نظره وإدارجه بالقانون إن كان هناك حاجة لذلك، معتبرًا أنه قانون مهم وأي جهد يحتاج للإضافة من أجل خدمة المحليات نتعاون في إتمامه.
وتابع: "نأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشة قانون المحليات وأن نصل إلى معادلة طيبة لإصدار هذا القانون الهام والحيوى للمؤسسات المحلية بالدولة".
ولفت "السجينى" إلى أن تأجيل مناقشة القانون حتى اللحظة له أسباب منطقية ترتبط بالإرجاء للجاهزية الأفضل سواء على المستوى السياسي فى تشكيلات المجالس المحلية، أو مدى استعدادات الجهاز الإدارى للدولة فى الانتقال للامركزية، مؤكدًا أن اللجنة أرسلته للأمانة العامة وتحديد موعد مناقشته أمر يخص هيئه مكتب المجلس بالتنسيق مع الحكومة.
وشدد "السجينى" على أن القانون الجديد لا يرتبط فقط بانتخابات المحليات بل هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنية فى الإدارة اليومية مثل وزارة الاسكان والنقل والمالية وغيرهم ، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقلة للوحدات المحلية والتى تخص وزارة المالية وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخلية فى تأمينها .
كما أنه يشمل خطوات مقرونة بأسس علمية صحية، وجداول زمنية متدرجة فى تطبيق اللامركزية لتقضى على أزمة هذه التشابكات، وأن تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة ، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته، إضافة إلى أن تطبيقه يتطلب تدريب الكوادر فى الجهاز الإدارى للدولة حتى تنفذه بشكل صحيح .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة