القضاء يرفض إلزام رجل برؤية طفليه: "لا عقاب قانونى على قطع الأرحام والمودة"

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، برفض دعوي سيدة طالبت فيها بإلزام مطلقها برؤية طفليه، بعد امتناعه طوال عام ونصف، مؤكدة رفضه السؤال عنهما بعد زواجه واكتفائه بإرسال نفقاتهما عن طريق والدته، وحملت حيثيات الحكم التالي: "وفقا لقانون الأحوال الشخصية قد نظم حق رؤية الأب والأم والأجداد للصغار، أما رؤية الابن الصغير أوالبالغ لوالده، فخلى القانون من أى نص عليه" .

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم م.أ.ع، لمحكمة الأسرة بأكتوبر، لمطالبة مطلقها بإلزامه برؤية طفليها البالغان 5 و7 سنوات، وأكدت انها تزوجت من المدعي عليه بعقد شرعي، وأنجبت منه على فراش الزوجية طفليها، ونشبت بينهم خلافات زوجيه حادة لتدخل والدته فى حياتهم، ليقوم بطردها هى وصغارها من محل إقامتهم وتطليقها، مؤكدة أن امتناعه عن زيارة الصغيرين بدأ منذ زواجه.

وأضافت: طليقي رفض كافة الحلول الودية، وترك أطفاله تسوء حالتهم النفسية دون أن يهتم، ولم يحضر إلى جلسات تسوية المنازعات، مما دفعني لإقامة هذه الدعوى لإلزامه برؤيتهم .

يذكر أن محكمة الأسرة رفضت الدعوي، وجاءت فى حيثيات حكمها، أن القانون لم ينظم رؤية الأبناء الصغار أو الكبار البالغين للأبوين، وأن المسائل المتعلقة بصلة الأرحام والعلاقات بين الأهل لم تحكمها نصوص قانونية ، وتركت للشرع والعرف دون جزاء قانونى"، مضيفة حتى أحكام الرؤية التى نظمها القانون لا تنفذ قهرا، والعقاب فيها لعدم التنفيذ إسقاط الحضانة عن الحاضنة فى حالة تعمدها عدم تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية .