شهادة حق وشكر واجب ..

أوجه بشكل شخصى وكعضو فاعل ومحتك ومشارك فى مجالس أمناء وإدارات العديد من مؤسسات المجتمع المدنى وبصفتى رئيساً لبنوك الخير (بنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الكساء وبنك تنمية المهارات وبنك الحياة الكريمة) الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتصديقه على قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد رقم 149 لسنة 2019 والذى كان مبادراً بإعادة القانون 70 لسنة 2017 لإعادة صياغته لإحساسه الوطنى ولاستشعاره بوجود اعتراضات جوهرية كثيرة عليه من معظم مؤسسى ومسئولى والعاملين بالمجتمع الأهلى فى مصر والتى اشتملت مبادرة سيادته على تكليف السيدة الفاضلة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بذلك، والتى قامت بدورها بتشكيل لجنة لمراجعته وإجراء حوار مجتمعى حقيقى وشامل ضم كل الفئات من مؤسسات وجمعيات أهلية على مستوى الجمهورية، وكذلك الخبراء فى كل المجالات والقطاعات المعنية بذلك، وتم الاستماع والنقاش مع كل المهتمين ولكل الآراء التى طُرحت والتى نتج عنها الوصول لصياغة مشروع قانون متوازن ومُرضى ومُشرف لكل المصرين وكذلك لسمعة مصر فى الخارج..

والذى أعقبه سرعة الموافقة عليه بمجلس النواب وإصدار القانون وعرضه على السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليؤكد للعالم أن مصر بها قانون محترم يشجع العمل الأهلى..

وفى رأى بعد الإطلاع على القانون أنه يُعزز دور المجتمع المدنى الرائد فى خدمة المجتمع والصالح العام، ويؤكد على أنه شريك أساسى للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة التى تخطط وتهدف الدولة لتحقيقها، كما يهدف لنشر ثقافة التطوع وتفعيلها بالشكل الذى يحُثنا عليه ديننا الحنيف ونتمناه جميعاً، وكذلك أسوة بالدول المتقدمة والذى من نتائجه المباشرة تنفيذ نشاطات أهلية متنوعة توفر حياة كريمة للمواطن المصرى..

وفى رأيى أن من أهم ما جاء بالقانون، أنه عمل على إزالة ما اعترى القانون السابق من عوار مع مراعاة اتساق القانون مع أحكام المادة (75) من الدستور والتى تؤكد على حق المواطنين فى تأسيس الجمعيات  وثبوت الشخصية الاعتبارية لها بالاخطار..

وكذلك بإقرار القانون الجديد مبدأ هام ومُلح، وهو حق الجمعيات فى استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى آمن وثابت وملائم، وأن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الخدمية والإنتاجية وتأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وكل ذلك بما يحقق استثمار آمن يحقق لها الاستمرار وهو مبدأ هام منفذ فى كل دول العالم المتحضر..

ومن المزايا الهامة التى أثلجت صدورنا هى إجازة القانون الجديد إطلاق مبادرات وحملات مؤقتة لتنفيذ نشاط معيين من أنشطة العمل الأهلى تلبية للاحتياجات العاجلة ولتغطية الكوارث الطبيعية المؤقتة لا قدر الله..

ومما يعد استجابة رائعة لحق الجاليات المصرية بالخارج فى المشاركة فى بناء بلدهم وفتح المجال لتنمية موارد المؤسسات بالعملة الصعبة من الخارج..فقد أجاز القانون حق الجمعيات فى فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وكذلك على حق الجمعيات فى تلقى التبرعات والهبات من خارج مصر وإخطار الجهة الإدارية وللجمعية الحق فى التصرف فى تلك الأموال بمجرد مرور مدة الستين يوما إذا لم تعترض خلالهما الجهة الإدارية..

هذه شهادة حق، ولذا لزم الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته ووزيرة التضامن الاجتماعى على كل ما قامت به وبذلته من جهد ووقت واللجنة المشكلة، وكذلك كل من شارك فى الحوار المجتمعى وللسادة أعضاء مجلس النواب الذين بإقرارهم القانون قد أعادوا الأمور إلى نصابها فلا يصح إلا الصحيح ..

هذه الشهادة وهذا الشكر يمليه علىَّ ضميرى والقناعة الشخصية بضرورة القيام بذلك.." فلم يشكر الله من لم يشكر من أجرى الله الخير على يديه "  ..

حفظ الله لنا وطننا الغالى مصر 🇪🇬 وندعو الله لنا وللجميع أن يجعلنا فى خدمة البلاد والعباد وألا يستبدلنا  وأن يجعل كل عملنا متقبلاً وخالصاً لوجه الله..