مارس مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدار أدوار الإنعقاد الأربعة، دوره الرقابى على الحكومة بإمتياز باستخدام كافة الأدوات الرقابية التى أقرتها اللائحة الداخلية للبرلمان، ومن بينها طلبات المناقشة العامة، والتي بلغت نحو 108 طلب مناقشة.
ويقدم بطلب المناقشة العامة، عشرين عضوًا على الأقل حول موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، وذلك كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويُدرج مكتب المجلس – حسب اللائحة الداخلية - طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
ولا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.
ونرصد إجمالي طلبات المناقشة العامة علي مدار أدوار الانعقاد كالاتي :
- دور الانعقاد الأول: 8 طلبات مناقشة عامة
- دور الانعقاد الثاني: عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور 26 طلبا.
- دور الانعقاد الثالث: بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور 20 طلبا.
- دور الانعقاد الرابع: بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور 54 طلبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة