تسعى الحكومة لتنفيذ خطة إصلاح للجهاز الإدارى للدولة خلال فترة تتراوح بين 7 و8 سنوات، بحسب وزارة التخطيط، حيث يضم الجهاز الإدارى للدولة 2443 كيانًا حكوميًا، فى 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركز و226 مدينة.
وتظهر مساعى الدولة فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة فى بعض الإجراءات، منها، ميكنة الخدمات وتدريب العاملين والقيادات قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لكن لا يزال الجهاز الإدارى عقبة فى طريق تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، حيث أنه يتم وُفق خطة غير متكاملة بحسب خُبراء.
مسئولية الدولة.. وتحتاج مبادرة رئاسية
من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهيكلته أمر صعب ومسئولية الدولة والحكومة بأكملها وليس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فقط.
وأوضح عيسى، أن عملية إصلاح الجهاز الإدارى فى أى دولة هى مسئولية الدولة بأكملها وليس وزارة بعينها، مضيفا "نحن فى حاجة إلى مبادرة رئاسية قومية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ولدينا فرصة ذهبية فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو لديه من الشجاعة والجرأة ما يكفى لاقتحام هذا الملف".
وأشار عيسى إلى أن هناك محاولات حاليا للإصلاح من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قائلا "هى محاولات متعددة لتدريب وتجهيز القيادات والمديرين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة 2020، وميكنة الخدمات، ورقمنة المجتمع"، وتابع: "لكنها خطوات غير متكاملة وينقصها الكثير، نحتاج إلى خطة استراتيجية واضحة بالإجراءات التى ستتم خلال الـ5 سنوات القادمة، الجهاز الإدارى عقبة كبيرة فى سبيل تحقيق أهدافنا الاقتصادية".
ودلل عيسى على كلامه: "مثلا تمت الميكنة، ودائما ما نسمع عبارة "السيستم واقع" فى أغلب المصالح، يجب وضع خطة متكاملة فى إطار مبادرة قومية لإصلاح الجهاز الإدارى، هى مسألة صعبة جدا وتتعلق بسلوك المواطن وضميره الذى تغير بشكل بشع فى آخر 20 عام، والموظف بيعتقد إن المواطن هو اللى شغال عنده، هذا أمر شديد التعقيد والأهمية".
توفير التمويل الكافى لتدريب العاملين
فيما رأى المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن ما ينقص منظومة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة هو تخصيص اعتمادات مالية كافية لتدريب العاملين بهذا الجهاز وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع المواطن بشكل لائق.
وأوضح سمير، أن التدريب يعنى تأهيل العاملين بالجهاز الإدارى ورفع قدراتهم الوظيفية، والذى يتبعه بالتأكيد مرحلة الاختبارات بأن يتم اختبار كل موظف قبل ترقيته، مشيرا إلى أهمية أن تنتهى كل دورة تدريبية باختبارات وأن تصدر شهادة اجتياز الدورة التدريبية بناءً على نتائج تلك الاختبارات وألا تكون مُجرد شهادة بخوض الدورة التدريبية.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الاهتمام بعملية التدريب ستنعكس بالتأكيد على أداء وقدرات العاملين بالجهاز الإدارى، وسيُظهر الفارق بين موظف وآخر، لافتا إلى أن هذا الفارق سيكون هو المعيار فى تحديد التفاوت فى المرتبات والأجور التى سيتم تحديدها بناءً على قدرات الموظف.
وأشار إلى أن تعظيم وتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عبر تدريبهم بخطة واضحة وشاملة، سيكون له دورا فى الحد من تُخمة الجهاز الإدارى، موضحا أن بعض الموظفين قد يصلوا إلى مرحلة من الاحترافية فى عملهم تؤهلهم للعمل بالقطاع الخاص بأجر أعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة