أوصى المؤتمر العالمى للحياة البرية، الذى اختتم أعماله اليوم الأربعاء فى جنيف، باعتماد مجموعة مهمة من القرارات التى تستهدف تعزيز حفظ واستخدام الحياة البرية فى جميع أنحاء العالم من خلال إضافة أنواع جديدة إلى قوائم الحظر التجارى من الحيوانات والثدييات مثل الزراف وكذلك البرمائيات والزواحف والأسماك والأشجار ذات القيمة التجارية وغيرها من الأنواع التى تباع كحيوانات أليفة.
وأعلن المؤتمر، الذى شارك فيه ممثلو 183 دولة طرفا فى اتفاقية التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والذى يعقد كل ثلاث سنوات، عن تنقيح القواعد التجارية لعشرات من الأنواع المهددة بالتجارة غير المستقرة المرتبطة بالإفراط فى الصيد أو الصيد الجائر.
وقرر إضافة 18 نوعا جديدا من أسماك القرش، للحفاظ على أنواعها ومنها أسماك القيثارة السوداء والشرنوسية التى تحظى بإقبال كبير على زعانفها وتعد ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، كما تم إدراج أسماك قرش ماكو ذات الزعانف الطويلة والقصيرة إلى جانب الأنواع ذات البقع البيضاء وأيضا الأسماك المعروفة باسم أسماك الوتد.
كما شملت الأنواع البحرية الأخرى، ثعبان البحر وخيار البحر والسلاحف البحرية وبعض أنواع المحار والشعب المرجانية وفرس البحر كما وافقت الأطراف المشاركة على دراسة الإتجار فى أسماك الزينة البحرية لتقييم الدور الذى يمكن أن تلعبه الاتفاقية فى تنظيم هذه التجارة.
وأضافت الدول الأطراف فى المؤتمر، بعض أنواع الأشجار الاستوائية والإفريقية ومنها خشب الساج الإفريقى القادم من غرب إفريقيا كما وسعت الدول اتفاقية التجارة الدولية فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض وتمت إضافة الشجرة الوطنية فى مالاوى وبعض أنواع الأرز وخشب الورد، حيث تم تعديل قائمة سابقة حتى يتم السماح باستخدام أجزاء صغيرة من خشب الورد فى الآلات الموسيقية وقطع غيارها لتحمل عبر الحدود دون الحاجة إلى تصريح كما تم إدراج جميع أنواع الأرز فى أمريكا اللاتينية إلى ملحق الاتفاقية.
وإلى جانب الزراف المهدد بالانقراض والذى انخفضت أعداده بنسبة تصل إلى 40% على مدى العقود الثلاثة الماضية، تمت أيضا إضافة ثعالب الماء إلى الملحق الذى يحظر جميع أنواع التجارة فى تلك الأنواع كما تم إنشاء مجموعة عمل لتشجيع التعاون فى الحفاظ على النمور والأسود والفهود.
كما اتخذ المؤتمر قرارات لتعزيز بناء القدرات لبعض الدول التى تفتقر إلى القدرة المالية والمؤسسية اللازمة للإدارة المستدامة للحياة البرية والحفاظ عليها كما شددت الدول التى شاركت فى المؤتمر على أهمية الدور الحاسم للمجتمعات المحلية والأصلية التى تعيش فى الخطوط الأمامية فى حفظ الحياة البرية، وحاجة تلك المجتمعات إلى دخل وسبل عيش كافية.
ودعا المؤتمر الدول الأطراف إلى اتخاذ أفضل الطرق لإشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية فى صنع القرارات وتنفيذها بهدف تحقيق أهداف الاتفاقية بشكل أفضل.
إن المؤتمر الذى اتفق المشاركون فيه على زيادة الحصص المخصصة لصيد الذكور البالغين لوحيد القرن رفض قبول المقترحات الخاصة بالتجارة فى قرون وحيد القرن الأبيض الجنوبي، كما استعرض تدابير تصدير الفيل الإفريقى إلى وجهات مناسبة ومقبولة حيث يسمح بالتصدير خارج مداها الطبيعى فى ظروف استثنائية فقط، وبالتشاور مع هيئات الاتفاقية كما لم يقبل المؤتمر مقترحات للسماح ببعض التجارة المحدودة فى العاج من الأفيال الإفريقية ما يعنى أن الحظر الحالى لا يزال ساريا.
