أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولى مشروع المواقف بـ6 مراكز للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق، بسبب ضعف الإشراف والرقابة فى متابعة أداء سير العمل بمناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بالوحدات المحلية، وعدم تواجد المحصلين بالمواقف ووجود عجز فى النقدية المحصلة أمام البونات المقطوعة مما يعد إهدارًا للمال العام.
جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذى أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى ومكتب المتابعة، عقب المرور المفاجئ على مناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بمراكز المنيا وبنى مزار وسمالوط ومغاغة والعدوة وملوى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، والذى شدد على التأكد من مدى انضباط سير العمل بالمواقف ونقاط التحصيل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة لاستقلال السيارات والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أيام العطلات.
وأكد المحافظ، تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدورى والإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل فى تأدية واجبه الوظيفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة