أصبحت شركات قطاع الأعمال العام، كابوسا وصداع مزمن فى رأس الدولة، لما تُحققه مُعظمها من خسائر فادحة تُكلف موازنة الدولة سنويا، ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب إلى طرح عدد من الحلول لمعالجة هذه الخسائر، جاء فى مقدمتها حصر الأصول غير المُستغلة لدى تلك الشركات وتقييمها للاستفادة منها فى تطوير المصانع والشركات.
من جانبه، طالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتقييم الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، وأن يتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلا عن كلا من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى المصرى، ومصلحة الشهر العقارى، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة العسكرية، ووزارة الإسكان، وذلك كله بعد تقييم سعر الأصول من جانب 3 خبراء معتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح النائب مدحت الشريف، فى تصريح له، أن شركات قطاع الأعمال العام تملك العديد من الأصول غير مُستغلة والتى تُقدر بمبالغ ضخمة، لافتا إلى أن الشركة القابضة للتأمين لديها أصول غير مُستغلة تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه، وهى، 13 قطعة أرض و350 عقار و170 عقار تاريخى، مشيرا إلى أنه سبق وأن طالب وزارة قطاع الأعمال العام بخطة واضحة لاستغلال هذه الأصول.
كما طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بوضع محددات عامة لخطة وبرامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وكيفية رفع كفاءة إدارة هذه الشركات حتى لا تضيع أموال التطوير على إدارة فاشلة، وتطوير الإمكانيات الفنية لمصانع الغزل والنسيج والحديد والصلب وفحم الكوك، ومعالجة الخسائر التى تتكبدها بشكل سنوى، وتوضيح خطط الوزارة لمعالجة شكاوى التلوث البيئى الناتج عن هذه المصانع.
وأكد الشريف على أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التى تمتلكها شركات قطاع العمال العام القابضة والتابعة، وتقييمها بالقيمة السوقية لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات، لافتا إلى أن الأولوية تكون للأراضى والمبانى والعقارات، قائلا: "هناك شركات بدأت فى التصرف فى الأصول غير المُستغلة لديها ما يُضعف موقفها المالى، وبالتالى يجب على تلك الشركات تقديم كشف بما تم التصرف فيه من أصول وأوجه إنفاق الأموال والنتائج".
وتابع الشريف: "هناك أيضا عدد من شركات قطاع الأعمال تحت التصفية منذ 15 عام، وفيها ناس بتقبض مرتبات دون إنتاج، وطلبنا من الحكومة بيان واضح بعدد الشركات تحت التصفية ونشاطها وتاريخ صدور قرار التصفية ومعوقات أعمال التصفية، وكان من أهم المعوقات تشابك المديونيات والخلاف بين الوزارات المعنية والبنوك".
وأخص النائب بالذكر الشركة القابضة للسياحة، قائلا: "الشركة القابضة للسياحة لديها الكثير من الأصول التى تم تأجيرها بأسعار زهيدة للغاية، هناك 30 فندق تابعين للشركة من 3 إلى 5 نجوم منتظر أن تدر أموال طائلة لكنها كانت زهيدة للغاية، ولا يصلوا إلى حجم عائد فندق واحد من القطاع الخاص، وبالتالى يجب تقييم التعاقدات التى أبرمتها الشركة فى آخر 3 أعوام".
وفى سياق متصل قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الأصول غير المستغلة، من أبرز الموضوعات التى سيحرص على متابعتها مع التنفيذيين، خلال دور الانعقاد الأخير، لوضع آلية لكيفية استغلالها.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عددا من الوزارات والهيئات والمؤسسات لديها العديد من الأصول غير المستغلة، على مستوى الجمهورية، فى حين أن بعضها يعانى من نزيف الخسارة، فى الوقت الذى يتم التعدى على هذه الأصول، أو أن بعضها مستغل.
وطالب أمين سر اللجنة، بحصر كافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، للوقوف على المستغل منها وغير المستغل، وكيفية وضع خطة لاستغلالها فى تحقيق طفرة حقيقية فى تطوير بعض الهيئات الخاسرة وإعادة هيكلتها وتجديدها، لوقف نزيف الخسائر، وفى الوقت نفسه لمنع التعدى عليها من قبل بعض الأشخاص.
