تبدأ اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.
ويأتى مشروع القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض الأحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
وشملت التعديلات، الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى.
وتنص المادة 15 فى ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة على الآتى:
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجز وبحضور مأمور ضبط قضائى بشرط دفع الثمن فورًا، وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينًا قدره 10% من قيمة عطائه الأول.
ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز فى البيع بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة، ويحرر محضرًا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها.
أما نص المادة 15 فى القانون القائم:
يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورًا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينًا قدره 10% من قيمة عطائه الأول.
ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز فى البيع بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة، ويحرر محضرًا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة