أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية ترتكز فى عملها السياسى فى الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى والانتقال من السلطة إلى الدولة على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها قرارى مجلس الأمن 242 و338، وقرار 2334 للعام 2016، وهذه القرارات تؤكد أن الأراضى الفلسطينية هى أراض محتلة، وأن أى تغيير على صفتها القانونية باطل ومرفوض.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، بالمفوضين السياسيين ومدراء الإدارات فى هيئة التوجيه السياسى والوطني، فى مقر الهيئة برام الله، بحضور المفوض السياسى العام والناطق الرسمى باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري.
وأضاف أن البوصلة التى توجه مسار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هى بوصلة الشعب الفلسطينى ومصالحه الوطنية والتى تهدف إلى إعادة فلسطين إلى الخارطة السياسية وإقامة الدولة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.
وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا بالتحدث باسم الشعب الفلسطينى ولن تقبل أن يتدخل أحد فى شئونها، أو أن يملى عليها ما يقبله أو يرفضه الفلسطينيون، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الجانب الإسرائيلى 8 اتفاقيات تشمل 189 استحقاقا على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، لكن الجانب الإسرائيلى لم يلتزم بها، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التى نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قضايا الحل النهائى خلال 18 شهرا، وفق ما نصت عليه المادة رقم 10 بند (أ) من اتفاق 1995 الذى يشكل نقطة ارتكاز للعلاقة التعاقدية بين المنظمة وإسرائيل، وحل الإدارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية، وتتسلم مكانها السلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك سلطتين فى مكان واحد.
وأشار إلى الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى وهي: اتفاق أوسلو عام 1993، واتفاق غزة أريحا عام 1994، واتفاق باريس الاقتصادى عام 1994، والاتفاق الانتقالى عام 1995، واتفاق الخليل عام 1997، واتفاق واى ريفر عام 1998، وشرم الشيخ عام 1999، والمرور والحركة عام 2005، وجارى دراستها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال أن سلطة الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، وتريد الإبقاء على حكم ذاتى تحت سيطرة الاحتلال، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على الانقلاب فى قطاع غزة، لمنع إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف أن نقطة الارتكاز الثانية التى تستند إليها القيادة الفلسطينية هى حماية القرار الوطنى المستقل، ورفضها العبث بالوضع الفلسطينى الداخلى وهو ما تقوم به بعض دول المنطقة عبر قطاع غزة، فيما تتمثل نقطة الارتكاز الثالثة بتعزيز اللحمة الداخلية وإنهاء الانقسام على أساس تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس الموقع عام 2017 والمحافظة على الائتلاف الدولى المساند لفلسطين.
وشدد عريقات على أنه رغم كل التحديات التى تواجه الشعب الفلسطينى وقضيته، ما زالت قضية فلسطين تتربع على سلم الأولويات الدولية، وتحظى باهتمام وتقدير عاليين وتتبوأ المكانة الدولية التى تستحقها، سواء بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة 77 زائد الصين، وانتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا لها، وتضم 135 دولة، ونتائج القمة العربية الأوروبية التى عقدت فى شرم الشيخ، والقمم الإسلامية والعربية المتتالية، وتعيين فلسطين نائبا دائما لرئيس اتحاد الدول الإفريقية، واعتراف 140 دولة فى العالم بدولة فلسطين، وتراجع العديد من الدول عن قرار نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، والعضوية فى 117 ميثاقا ومؤسسة وبروتوكولا دوليا أسوة بباقى دول العالم.
وأضاف عريقات أن الاستراتيجية الفلسطينية تتركز إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 والانتقال من السلطة إلى الدولة، والقيام بعدد من الخطوات لاستعادة المقاصة التى تمت قرصنتها من قبل حكومة الاحتلال، وملاحقة الاحتلال على جرائمه خاصة الاستيطان.
