صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكى، بأن نيكاراجوا قررت افتتاح سفارة لها لدى دولة فلسطين.
وأوضح المالكى - فى تصريح صحفى – اليوم الأربعاء، أن نيكارجوا عينت مازن خفش، سفيرا مقيما لها، وهو من أصول فلسطينية من "نابلس" بالضفة الغربية، وأنه يتواجد حاليا فى رام الله، ويجرى العمل معه من أجل تسهيل مهمته، معربا عن أمله بأن يتم فتح سفارات أخرى فى فلسطين.
وعلى صعيد آخر، ندد المسؤول الفلسطينى، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية.
وقال المالكى - فى حديث لإذاعة فلسطين الرسمية -، إن إسرائيل "تتغول" فى توسيع أنشطتها الاستيطانية بالأراضى الفلسطينية المحتلة بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية.
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتحرك على عدة مستويات لمواجهة التصعيد الاستيطانى الإسرائيلى، بما فى ذلك، فى إطار المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب بإدانة دولية واسعة للتصعيد الإسرائيلى فى الأنشطة الاستيطانية، لما يشكله من تدمير لحل الدولتين، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة.
يذكر أن حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن إسرائيل صادقت على خطط لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءا من السياسة الحكومية "الكارثية " الهادفة إلى منع أى إمكانية لإحلال السلام، وعثرة كأداء أمام خيار حل الدولتين، وأن الهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو ضمها بالكامل.
من جانب أخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرارات ما يسمى بوزير الأمن الداخلى فى دولة الاحتلال الإسرائيلى جلعاد أردان بشأن حظر النشاطات الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة باعتبارها(عملا إرهابيا) ومسا بـ(السيادة والقانون الإسرائيلي) بما فى ذلك النشاطات الثقافية والخيرية والإنسانية والتعليمية.
واعتبرت الخارجية - فى بيان لها اليوم الأربعاء - أن هذه القرارات تعد جزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال وأذرعه المختلفة لتهويد المدينة المقدسة ومحيطها وحلقة فى الحرب المفتوحة التى تشنها سلطات الاحتلال يوميا ضد الوجود الوطنى والإنسانى لأبناء الشعب المقدسى فى القدس الشرقية المحتلة، وهو ما يجرى يوميا فى بلدة العيسوية من قمع وتنكيل وتضييق على مواطنيها بهدف تهجيرهم بالقوة الى خارج مدينتهم المقدسة فى أوسع محاولة لتطبيق التطهير العرقى الجماعى لسكانها.
وأكدت أن المؤسسات الفلسطينية فى القدس ليست بحاجة لإذن أو تصريح بالعمل من سلطات الاحتلال ووزير (أمنها الداخلي) العنصرى أردان، حيث إن ممارستها لعملها ينبع من اتفاق إسرائيلى فلسطينى وفقا لرسالة شيمون بيريز التى وجهها فى حينه الى مبعوث السلام النرويجى "لارسن" التى أكد فيها التزام اسرائيل باستمرار عمل وفاعلية المؤسسات الفلسطينية فى القدس.
وقالت : "إن قرارات أردان استعمارية عنصرية بامتياز وانتهاك جسيم للقانون الدولى والاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة التى تنص على أن القدس الشرقية هى جزء لا يتجزأ من الاراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعليه فإن وجود الاحتلال ومؤسسات دولته بما فيها وزارة أردان وزمرته هو الإرهاب بعينه..مؤكدة أن لا أحد فى العالم يعترف بالسيادة والقانون الإسرائيلى على القدس كما يدعى المستعمر أردان.
وطالبت المجتمع الدولى بسرعة توفير الحماية للمواطن الفلسطينى المقدسى من إرهاب دولة الاحتلال ووزرائها ومؤسساتها وأذرعها .. داعية إلى سرعة العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وفقا لبروتوكولات واتفاقيات جنيف والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "متحدون من أجل السلام" لتوفير سبل الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل من جبروت الاحتلال الاسرائيلى وارهابه.
وفى الختام..قالت الخارجية :"إننا نجدد رفضنا لمحاولة أردان إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الفلسطينى وبوجودنا على أرض وطننا، وعليه ستأخذ أردان وقراراته للمحاكم الدولية لمحاسبته على قراراته العنصرية، فلا يجب إعطاؤه الشعور بالتفوق وأنه فوق المحاسبة والنجاح فى وصم الشعب الفلسطينى بالإرهاب لمجرد وجوده فى العاصمة المحتلة".
