حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيًا، كيفية حساب أجر أو دخل تسوية المعاش.
تضمنت المادة (22) من القانون تحديد أجر أو دخل تسوية المعاش وفقاً لما يلى:
- يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور.
- نظراً لحساب أجر أو دخل التسوية على أساس كامل مدة الاشتراك فإنه يتم زيادة المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم.
أما عن مدد الاشتراك، حصر القانون المدد التى يعتد بها كمدد اشتراك وفقاً لأحكامه وروعى فيها الاعتداد بمدد الاشتراك وفقاً لأحكام القوانين السابقة على هذا القانون والتى حل محلها.
كما روعى بالنسبة للمدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، والتى كانت تدخل فى حساب معاش الأجر الأساسى وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تحسب هذه المدد في المعاش المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون بواقع الربع.
كما روعى النص على جبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها، وجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.
