حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية فى مسألة تخيير البنت البكر فى البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهي الخامسة عشرة.
وقيدت المحكمة الدستورية الدعوى المحالة لهيئة المفوضين برقم 49 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية، وعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 في مسالة التخيير عامة للذكور والاناث مع البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة