كشف حسن محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة "robusta"، المتخصصة فى التجارة الإليكترونية، أن حجم المعاملات المالية الإلكترونية فى مصر إلى 2 مليار دولار، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.
وأضاف محيى الدين، لـ"اليوم السابع"، أن بعض التحديات تواجه انتشار التجارة الإليكترونية لعل من ضمنها عوامل التكنولوجيا ووعى المواطن المصرى، حيث أن أكثر من 56% من إجمالى الأسر المصرية يفتقر لثقافة التجارة الإلكترونية، كما أن عدد مستخدمى بطاقات الائتمان لا يتخطى 10% من سكان مصر، لذلك تعتمد 80% من حجم التجارة الإلكترونية فى مصر على الدفع النقدى عند التسليم. ولا يوجد اعتراف قانونى بعلامات العقود الإلكترونية. ونتيجة لذلك يقوم 8% من مستخدمى الإنترنت بالمعاملات التجارية من إجمالى 48 مليون مستخدم للإنترنت.
ما هو حجم التجارة الإلكترونية فى السوق الرسمى فى مصر؟
الأرقام التى حققتها التجارة الإلكترونية تعكس تأثيرها على الاقتصاد المصرى؛ فقد وصلت حجم المعاملات المالية الإلكترونية فى مصر إلى 2 مليار دولار، مما يعادل حوالى 33 مليار جنيه مصرى، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.
واقترب حجم التجارة الإلكترونية المنظمة حوالى نصف مليار دولار، ونتوقع لسوق التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تصل قيمته إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2020.
ما هو دور شركة "robusta" فى تطوير التجارة الإلكترونية؟
تعمل شركة robusta مع قاعدة عملاء متنوعة فى مختلف القطاعات والصناعات وذلك لمساعدتهم على تنفيذ استراتيجيات وبرامج التحول الرقمى، وبشكل أخص رقمنة العمليات الحالية وتفعيل قنوات اتصال رقمية بالعملاء.
ولأن التحول الرقمى يقع فى قلب أعمالنا مع عملاءنا من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، جاءت رؤيتنا لدعم هذا القطاع الحيوى خاصة مع رؤية الحكومة المصرية 2030 للتحول الرقمى الشامل، وذلك بخلق منصة حوار متخصصة فى كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية خاصة مع الإقبال الهائل الذى تشهده هذه التجارة فى الشرق الأوسط بصورة عامة، وبشكل خاص فى مصر، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصرى، وتأتى القمة فى دورتها الثانية هذا العام بعد نجاح التجربة الأولى العام الماضى خاصة مع زيادة فرص النمو اللى لاحظناها فى السوق، وستعمل القمة على مناقشة التحديات وطرح فرص استثمارية أكثر فى سوق التجارة الإلكترونية، لتحسين نمو الاقتصاد المصرى واقتصاد المنطقة.
ونرغب فى جمع أصحاب الصناعات والمشروعات الناشئة، بقطاعات البنوك والمصارف، والشركات التى تعمل فى مجال الدفع الإلكترونى، ومشغلى الاتصالات، والقطاعات التى لها صلة بالمجال فى مصر والمنطقة، وذلك لتشجيع ريادة الأعمال ووضع الأفكار لتنفيذها من خلال التجارة الإلكترونية.
ما هى معوقات التجارة الإلكترونية فى مصر؟
برغم من حجم النمو التى حققته التجارة الإلكترونية فى مصر، هناك بعض التحديات التى تعمل الحكومة والشركات للتغلب عليها، من ضمنها عوامل التكنولوجيا ووعى المواطن المصرى، حيث أن أكثر من 56% من إجمالى الأسر المصرية يفتقر لثقافة التجارة الإلكترونية.
كما أن مستخدمى بطاقات الائتمان لا يتخطوا 10% من سكان مصر، لذلك تعتمد 80% من حجم التجارة الإلكترونية فى مصر على الدفع النقدى عند التسليم. ولا يوجد اعتراف قانونى بعلامات العقود الإلكترونية. ونتيجة لذلك يقوم 8% من مستخدمى الإنترنت بالمعاملات التجارية من إجمالى 48 مليون مستخدم للإنترنت.
هل غطى قانون حماية المستهلك كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية تشريعا أم تحتاج لتشريع جديد؟
مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، أصبح المواطن المصرى معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمى، لذلك تأتى أهمية القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية فى مصر ويعمل قانون حماية المستهلك الجديد على تنظيم التجارة الإلكترونية أو الشراء عن بعد بشكل كبير كما يضع ضوابط تحمى المستهلك وأصبح قانون حماية المستهلك يتضمن آليات رادعة، لاسيما أن بعض العقوبات فى القانون القديم تم تغليظها، إلى جانب إضافة عدد من المخالفات المستحدثة وإجراءات لحماية المواطن من النصب الإلكترونى.
هل مشكلة التجارة الإلكترونية ثقافة مستهلك أم تشريعات؟
لا تزال هناك عددا من المشكلات التى تواجه سوق التجارة الإلكترونية فى مصر، وتمثل ثقافة المستهلك والتشريعات إحدى هذه المشكلات التى لا يجب الاستهانة بها. بالفعل هناك مخاوف عند المواطن المصرى، ومن وجهة نظرى تختفى المخاوف بالتدريج، لأن سوق التجارة الإلكترونية يعمل الأن وفق أطر قانونية لتحجيم أى تلاعب أو جرائم بهذا السوق، كما أن ثقافة المواطنين تعد حاجز قوى أمام نمو التجارة الإلكترونية فى مصر، ويرجع ذلك إلى عدم وعى نسبة كبيرة من المواطنين باستخدام التكنولوجيا وكيفية التعامل مع الخدمات الإلكترونية، ومن هنا تأتى أهمية جهود الحكومة والقطاع الخاص فى التوعية المجتمعية ونشر ثقافة التجارة الإلكترونية الآمنة.
من ناحية التشريعات، بالفعل لا يوجد قانون صادر مقتصر على سوق التجارة الإلكترونية، ولكن هناك بعض القوانين التى تشمل ضوابط لسوق التجارة الإلكترونية بشكل كبير مثل قانون حماية المستهلك الذى تضمن بنود لتنسيق السوق وإلزام التاجر ببعض الإجراءات تجاه المستهلك وتغليظ العقوبات على عدم إصدار الفواتير، لا فضلا عن قانونى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الذى سيتم إصداره، ويعد فرصة لحماية ودعم زيادة الاستثمار، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية الذى ينظم كافة المعاملات التجارية الإلكترونية ويهدف إلى تحقيق عدد من الفوائد لكل من المواطنين والدولة فى أن واحد، منها حماية المواطنين من وسائل الحيل والنصب الإلكترونى، وكذلك الحفاظ على صحة المواطنين، وتشجيع المستثمرين الجادين.
كما أن إقرار قانون المدفوعات الإلكترونية كان خطوة مهمة لانتعاش التجارة الإلكترونية فى مصر، خاصة أن البرلمان ألزم المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة باستخدام طرق الدفع الإلكترونى لدفع أجور الموظفين والمقاولين ومقدمى الخدمات، وجماعات المجتمع المدنى لأخذ التبرعات أو التمويل، طبقا لقرار البرلمان فى مارس الماضى.
فى رأيك، كيف يمكن تحسين وتطوير التجارة الإلكترونية من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا فى مصر؟
سوف تساهم زيادة سرعات الإنترنت فى مصر فى الاستخدام السريع وتحسين "إنترنت الأشياء" وذلك للمساعدة فى زيادة النمو الاقتصادى، وتحسين قطاعات كتيرة من ضمنها التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
كما أن استخدام الواقع المعزز (AR) سوف يكون محرك قوى لتجارة التجزئة على الإنترنت، لأنه سيوفر للعملاء تجربة المتاجر عن بعد، من ناحية أخرى فقد ساعد انتشار الهواتف الذكية على زيادة عدد المستهلكين عبر الإنترنت فى 2017 إلى (61%)، وكان سبب رئيسى أن عدد كبير من التجار عملوا على تحسين منصتهم الإلكترونية للتتناسب مع أجهزة المحمول بالإضافة إلى زيادة استخدام وتطور المحفظة الإلكترونية التى ساعدت على الاستخدام والدفع الإلكترونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة