حققت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، مع 16 متهما بالتخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية .
وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل 18 ساعة من التحقيقات، حيث حضر المتهمون فى الثانية من مساء الثلاثاء لمقر النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، واستمرت التحقيقات لصباح أمس الأربعاء، تضمنت استجوابهم ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطنى والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.
وأضافت التحريات أن قطاع الأمن الوطنى رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى فى البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.
وأضافت أن معلومات كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتى ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية "المطلوبة أمنيًا" إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
وتضم المضبوطات فى القضية بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التى ضمت مجموعة من الأوراق التنظيمية لمخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.
كما واجه فريق من النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أفادت بانضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
واستجوبت النيابة المتهمين ، حول انتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصري، وعن دورهم فى الجماعة والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام وتأسيس جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وتضمنت الاتهامات جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحرياتها النهائية حول المتهمين ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفهم المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب ، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وكشفت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية ، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامتهم عثر على العشرات من الأوراق التنظيمية، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولي، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب .
وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على 16 عناصرًا إخوانيًا، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنيا إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل ، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.
