قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من كتابة التقرير الخاص بمشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ومتوقع أن يتم مناقشته فى مستهل دور الانعقاد الأخير، والذى تقرر عقده فى مطلع شهر اكتوبر المقبل.
وفيما يلى نرصد أبزر المعلومات عن مشروع القانون الجديد:
1. فض التشابك بين الوزارات وتلافى سلبيات القوانين القائمة.
2. جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد.
3. يهدف ليحقق استراتيجية مصر المائية.
4. منح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات.
5. تناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول.
6. تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل.
7. وضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية.
8. تحديد ضوابط استخدام الابار الجوفية.
9. إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد منها.
