طالب مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته التى عقدها، الاثنين، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع فى تحديد موقع المفاعل النووى "سمارت" ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمنى لتنفيذها والانتهاء منها.
ووفقا لما نشرته موقع العربية الاخبارى، كما طلب الشورى من المدينة تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه فى مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة فى إطار جدول زمنى مبرمج، وتوضيح ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.
ما هو مفاعل سمارت؟
ويعد مشروع مفاعل "سمارت"، الذى سأل الشورى عن تفاصيله، أحد مكونات المشروع الوطنى للطاقة الذرية، الذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء عام 2017، وذلك سعياً لإدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام فى توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
كما تهدف السعودية من مشروع سمارت مع كوريا الجنوبية إلى توطين المعرفة النووية ودعم سلاسل القيمة ودخول المملكة كمطور ومالك ومصدر مستقبلاً لتقنيات الطاقة النووية.
وفى مايو 2018، زار وزير الطاقة السابق، خالد الفالح، معهد أبحاث الطاقة الذرية الكورى KAERI فى مدينة دايجون بكوريا الجنوبية، والتقى 48 مهندساً سعودياً كانوا قد بدأوا المشروع المشترك مع المعهد، وذلك لإعداد التصاميم الهندسية لمفاعل "سمارت" مع برامج تدريبية مكثفة فى مجالات مختلفة بالطاقة النووية، ومنها برامج متخصصة فى تصميم قلب المفاعل، وتصميم نظام الموائع، والتصميم الميكانيكي، وتصميم التفاعل بين الآلة وتحليل السلامة لتقنية مفاعلات "سمارت".
وتعتبر تقنية مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة "سمارت" من تقنيات الجيل الرابع الحديثة جداً فى مجال المفاعلات النووية والتي تتميز بكونها متعددة التطبيقات من حيث إنتاج الكهرباء والمنتجات الحرارية، إضافة إلى ارتفاع معايير السلامة لديها، وسهولة تصنيعها وتشييدها ومن ثم سهولة إدخالها على الشبكة الكهربائية.
يذكر أن التعاون مع كوريا فى مجال الطاقة الذرية يقع ضمن مسارات تصب فى إطار بناء القدرات البشرية الوطنية فى المملكة، وتوطين سلسلة الصناعة ونقل التقنية، علماً بأن معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري هو الأساس الذي بنت عليه كوريا إمكانياتها النووية الحالية، وهو المسؤول الأول في توطين هذه التقنية هناك.
ماذا عن المفاعلات الأخرى؟
وفي 23 يناير من العام الحالي، أرست مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية عقد تحديد مواصفات موقعى إنشاء مفاعلين نوويين سعوديين على ساحل الخليج العربى بتكلفة 14 مليار دولار.
وقال رئيس المدينة، خالد السلطان، فى مؤتمر صحافى آنذاك بالرياض، إن السعودية طلبت من مزودى التقنيات من كوريا والصين وفرنسا وروسيا وأميركا تقديم عروضهم المبدئية، وتم تقديم بعض المرئيات على العروض المقدمة من تلك الدول.
كما لفت السلطان إلى أن الأسعار العالمية لإنشاء المفاعل النووى الواحد تصل إلى 7 مليارات دولار، كاشفاً أن التجارب الدولية للمفاعلات النووية تبين أن عمر المفاعل 100 عام، وتتراوح فترة إنشائه بين 12 إلى 15 عاماً.
وكانت تقارير صحافية، نشرتها "العربية.نت" فى أبريل الماضى، قد أكدت أن السعودية تقترب من تشغيل أول مفاعل نووي لها.
كذلك أفادت التقارير ذاتها أن المنشأة قد تصبح جاهزة فى غضون سنة، وفق تقدير روبرت كيلى، المفتش السابق فى المنظمة الدولية للطاقة النووية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة