فى 11 سبتمبر الجارى، أعلن البنك المركزى وصول حصيلة ودائع المصريين بالبنوك إلى رقم تاريخى لم تصل إليه من قبل، وهو 4 تريليون جنيه مصرى، وذلك لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية، و مقارنة بـ3.911 تريليون جنيه، فى نهاية مايو 2018.
واتسمت رحلة ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك بكثير من التقلبات قبل وبعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث كانت تبلع وقتها 2.7 تريليون جنيه فقط، حسب ما أعلنه البنك المركزى فى ديسمبر 2016، أى عقب شهر واحد من عملية التعويم التى رفعت سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، إلى 17.8 بدلا من 8.8 فقط.
كيف بدأت رحلة الزيادة؟
رافق عملية التعويم زيادة كبيرة فى نسبة التضخم جعلت البنك المركزى جعلته يصل إلى أعلى مستوى بـ34.2% فى يوليو 2017، ما جعل البنك المركزى يتخذ قرارا بزيادة سعر الفائدة فى البنوك حتى وصلت إلى 20%، وظلت تنخفض تدريجيا حتى وصلت الأن إلى 14.25 على الإيداع فى 22 أغسطس الماضى.
كل تلك التغيرات الكبيرة فى الاقتصاد المصرى، خلال هذه المرحلة، كانت محسوبة ويتم إدارتها من جانب صناع السياسة النقدية فى مصر، وكان الهدف من رفع أسعار الفائدة هو منح المودعين مزيد من الثقة والدوافع لزيادة حجم ودائعهم فى البنوك، مما سيساهم أيضا فى خفض معدلات التضخم.
وهو ما حدث بالفعل وفق خطة البنك المركزى المصرى، حيث بدأت تلك الودائع فى الزيادة بداية من 2.7 تريليون فى ديسمبر 2016، ثم 3.04 تريليون فى يونيو 2017، ثم 3.9 فى مايو 2018، وصولا إلى 4 تريليون جنيها فى أخر بيان للبنك المركزى فى سبتمبر 2019، وهو أعلى رقم وصلت إليه الودائع فى تاريخ مصر.
هل يعنى ذلك أن المصريين تخلوا عن التحويش "تحت البلاطة"؟
بالتأكيد هناك مؤشرات إيجابية كثيرة من ذلك الارتفاع فى حجم الودائع، من أهمها أنه دلالة على زيادة ثقة المصريين فى القطاع المصرفى والبنوك، والتخلى الجزئى لكثير من الشرائح المصرية عن طرقهم المعتادة فى الإدخار لصالح الإيداع فى البنوك.
لكن ما قد يتفاجأ به البعض أن هذه الحجم من الودائع فى البنوك المصرية لازال يوجد مايقرب من ضعفه خارج البنوك، يدخره المواطنون المصريون بطرقهم التقليدية والتى يتم التعبير عنها شعبيا بمصطلح "تحت البلاطة".
ويؤكد الدكتور تامر ممتاز الخبير الإقتصادى ورئيس فرع أحد البنوك الخاصة بمصر، أن ارتفاع حصيلة الودائع رقم مبشر بتغير ثقافة الإدخار عند العملاء، لكن القراءات العملية للسوق المصرى تؤكد أن هناك خارج سياق البنوك ما قد يصل إلى 8 تريليون جنيه أموال يدخرها المواطنين بالطرق التقليدية فى منازلهم أو مكاتبهم، وبعضهم يعمل بها خارج إطار السوق الرسمى، فيما يسمى "بالسوق غير الرسمى".
"الفلوس رايحة جاية فى السوق بالشنط والأشولة"
ومن جانبه أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن ارتفاع حصيلة الودائع بالبنوك يأتى نتاج للسياسات التى اتبعتها الدولة المصرية منذ قرار تعويم سعر الصرف حتى الآن، وأن الدولة نجحت إلى حد كبير فى امتصاص السيولة الموجودة بالسوق، وتخفيض نسب التضخم، وتحفيز المواطنين على الإيداع بالبنوك، مؤكدا أنه لازال هناك ما يمكن أن يرفع تلك الحصيلة من خلال الاستمرار فى السياسات الخاصة بتشجيع المودعين والمستثمرين والعاملين بالسوق غير الرسمى للدخول إلى السوق الرسمى.
لكنه أشار إلى أن مشاهداته ومشاهدات العاملين بالاقتصاد والقطاع المصرفى تؤكد أن السوق المصرى لازال يمتلئ بالمعاملات المالية خارج الإطار البنكى، موضحا: "كلنا بنشوف الناس وهى بتتحرك رايحة جاية بشنط ويمكن أشولة فلوس، وبنشوف التجار وأصحاب المشروعات بيتاعلموا بالفلوس الكاش بحجم كبير"، مؤكدا أن تلك المشاهدات دليل على أن حجم التداول النقدى للأموال خارج البنوك لازال كبيرا.
ما مخاطر وسلبيات الاعتماد طريقة "التحويش تحت البلاطة"؟
يوضح الدكتور هشام إبراهيم أن تداول الأموال وإدخارها خارج الإطار البنكى لديه الكثير من السلبيات، منها أن الدولة تتحمل تكلفة إنتاج تلك العملات المتداولة فى السوق، وأنها تعرضها للتلف بشكل أسرع، وأن الأموال السائلة خارج البنوك تقدم أكبر تسهيلات لعمليات السرقة وجرائم تجارة المخدرات والسلاح، ودعم الجماعات والأنشطة الإرهابية.
وطالب أستاذ الاقتصاد والتمويل أن يدرك المواطنون أن الادخار والتعامل البنكى هو الطريقة الأكثر أمانا واستفادة لهم، وأن البنوك تقدم لهم فوائد حتى على الحسابات الجارية وتحمى أموالهم من التلف والسرقة، وتعود عليهم وعلى الدولة بالنفع على كافة المستويات.
