قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المحكمة العليا استمتعت اليوم للمعركة القانونية بشأن قرار بوريس جونسون لتعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع لمحكمة العليا، وهو القرار الذى اعتبره بعض النشطاء محاولة لإجبار المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، وهو ما عارضه نواب البرلمان البريطانى بغرفتيه "العموم" و"اللوردات".
تعهد رئيس الوزراء بـ "إطاعة القانون" ، لكنه قال إنه يريد "الانتظار ورؤية ما يقوله القضاة" قبل أن تقرر حكومته استدعاء البرلمان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أدان فيه حلفاء جونسون من حزب المحافظين، رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير بيتيل لعقده مؤتمرا صحفيا رغم عدم حضور نظيره البريطانى، مما جعله يستأنف المؤتمر مع وجود منصة فارغة مخصصة لجونسون وظل يتحدث كما لو أن هناك مسئولا يقف إلى جانبه، واصفين ذلك بأنه "مثير للشفقة" و"صبيانى".
وكان مسئولون أوروبيون قد أعلنوا إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاثنين في لوكسمبورج مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن لندن لم تقدم مقترحات مقنعة لحل قضية الحدود الإيرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد.
تفادى جونسون المشاركة فى مؤتمر صحفى معه الأمر الذى أثار انزعاج هذا الأخير.
واكتفى جونسون بتصريح لقناة سكاي نيوز، وتفادى الحديث أمام عشرات من المحتجين الذين أطلقوا ضده صيحات استهجان لدى وصوله وكانوا ينتظرونه خلف حواجز أقيمت على بعد أمتار.
وقال جونسون "هناك فرص جيدة للتوصل لاتفاق، وأنا أرى ملامحه، الجميع يمكنه أن يرى إجمالا ما يتعين القيام به. لكن يتعين التحرك" مشددا مجددا على ضرورة إلغاء "شبكة الأمان" المضمنة في اتفاق الانسحاب لتفادي عودة الحدود في جزيرة إيرلندا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة