أعربت بعثة جامعة الدول العربية، لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية التى جرت، يوم الأحد الماضى، عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع وأجواء الهدوء والنظام التى جرت فى ظلها الانتخابات، متمنية النجاح والتوفيق للرئيس المنتخب مشيدة بالجهود التى بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وأشار تقرير أعلنته بعثة جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إلى أنها هدفت إلى تقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات التونسى وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن المعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها .
وأوضح تقرير البعثة أنها حرصت على الالتقاء بمختلف شركاء العملية الانتخابية والتعرف على الرؤى المختلفة حول مجريات العملية الانتخابية إلى جانب لقاء بعض منظمات المجتمع المدنى التي تراقب العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن البعثة وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول حقوق وواجبات ملاحظيها وحرية الحركة لهم وإجراء اللقاء مع مختلف الجهات المعنية بالانتخابات والحصول على الوثائق والمعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية ومتابعة مسارها .
ودعت البعثة إلى ضرورة قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بزيادة برامج وأنشطة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية لاستكمال تسجيل باقي الناخبين الذين يحق لهم التصويت خاصة المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج مشيدة بنجاح الهيئة في تسجيل مليون ونصف المليون ناخب غالبيتهم من الشباب والنساء من أصل ٥ر٣ مليون ناخب غير مسجلين ليصل العدد الإجمالي إلى ٠٨٨.٧ مليون ناخب .
وأعربت البعثة عن تفهمها للوضع الاستثنائي والظروف والأسباب التي أدت إلى تقليص بعض آجال مراحل العملية الانتخابية ومنها فترة الترشح إلى جانب قصر فترة الحملة الانتخابية نسبيا لافتة إلى المناظرات التليفزيونية التي جرت لأول مرة بين المترشحين للتعرف على برامجهم .
واعتبرت أن فترة الحملة الانتخابية شهدت بعض المخالفات منها ما يتعلق بوضع الملصقات في الأماكن غير المخصصة وتمزيق البعض منها.
وشددت على احترام مبدأ المساواة في مختلف فعاليات فترة الحملة الانتخابية دون استثناء بما يتماشى مع قانون الانتخابات والمعاهدات الدولية مؤكدة أهمية تطبيق ما نص عليه القانون على مرتكبى هذه التجاوزات ضمانا لعدم تكرارها فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وأوضح التقرير أن مهمة ملاحظى البعثة تمثلت فى تقييم مدى توافق إجراءات عمليتى الاقتراع والعد والفرز مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الانتخابى التونسى وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى انه تم نشر أعضاء البعثة داخل تونس الكبرى حيث زارت البعثة ١٠٥ مكاتب اقتراع تواجدت فى ٣٥ مركزا وحضرت عملية الفرز فى ٤ مكاتب .
ورصدت البعثة أنه تم افتتاح معظم مكاتب الاقتراع في مواعيدها المحددة إلى جانب توافر وسلامة المواد الانتخابية الموجودة في مكاتب الاقتراع وتواجد موظفي مكاتب الاقتراع الذين اتسم أداءهم بالمهنية والحيادية والشفافية، مؤكدة أن الناخبين أدلوا بأصواتهم في سرية تامة .
وأوضحت أن ساعات الصباح الأولى من يوم الاقتراع شهدت إقبالا كثيفا من قبل كبار السن مما أدى إلى التكدس أمام مكاتب الاقتراع، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى انصراف البعض دون الإدلاء بأصواتهم داعية إلى ضرورة معالجة ذلك مستقبلا لتسهيل مشاركة هذه الفئة .
وأضاف التقرير أن المرأة كان لها حضورها المميز إلا أنها رصدت ضعف مشاركة الشباب داعية إلى ضرورة دراسة ومعالجة ذلك تعزيزا لمشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية ودعما للمسيرة الديمقراطية التونسية .
وسجلت البعثة انتشارا مكثفا لقوات الأمن في المراكز التي تفقدتها ولم تلحظ تواجد عناصر الأمن داخل مكاتب الاقتراع أو تدخل في العملية الانتخابية موضحة انه تم إغلاق مكاتب الاقتراع في موعدها المحدد بالقانون الانتخابي كما رصدت تأخر بعض المكاتب في عمليات الفرز والعد.
وأوضحت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكنت من معالجة العديد من المشكلات والصعوبات التي صاحبت العملية الانتخابية مستعينة في ذلك بالخبرات الكبيرة التي اكتسبتها من خلال إشرافها على العديد من الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خلال السنوات الماضية، مشيدة بجهودها لإنجاح هذا الاستحقاق في مناخ يضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية رغم ضيق الوقت وتداخل بعض أجال الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية المقبلة . كما أشادت بدور وسائل الإعلام التونسية في مختلف مراحل العملية الانتخابية .
كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجه بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد تلبية للدعوة التي وجهت إلى الجامعة من نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس لملاحظة الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٩
