قررت الدائرة الأولى الاستئنافية، بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، في القضية رقم 592 لسنة 9 قضائية، اقتصادية القاهرة، بإلزام هيئة السكك الحديد بسداد مبلغ 937 مليوناً و 908 آلاف و 603 جنيهات، مع عائد 16% من تاريخ استحقاق كل سند وحتى 31 أكتوبر 2016 ، وعائد 19% من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وحتى تمام السداد، إلى بنك الإستثمار القومى، كما ألزمت المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
النزاع القضائى بين بنك الاستثمار القومى، وهيئة السكك الحديد، فى تصاعد وذلك بعد حصول البنك على حكم بإلزام الهيئة بدفع 1.1 مليار جنيه، لعدم التزام الهيئة بسداد المستحقات عن 20 قرضاً، تأتى دعوى جديدة بين الطرفين داخل المحكمة الاقتصادية.
"اليوم السابع" يكشف فى الدعوى الجديدة التى حملت رقم 592 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من بنك الاستثمار القومى، ضد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النزاع بين الطرفين.
وكشفت أوراق القضية التى حصل " اليوم السابع" على نسخة منها، أن بنك الاستثمار القومى، طالب فى دعواه القضائية إلزام الهيئة بسداد مبلغ 985 مليون و 80 ألف و974 جنيهاً، بالإضافة إلى غرامة التأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق حتى 31 ديسمبر 2016، وبواقع 19% من 1 نوفمبر 2016 حتى تمام السداد، وإلزام الهيئة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأضافت الأوراق، أنه بموجب عقد مؤرخ فى 4 يوليو 2004، أتاح بنك الاستثمار القومى، لهيئة السكك الحديد قرضاً بمبلغ 624 مليون و 750 ألف جنيه، وأتبعه بـ 3 عقود قروض أخرى، وذلك لتمويل بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة، وتحرر عنهم سندات إذنيه بقيمة الأقساط ومنها 30 سنداً أذنياً تستحق جميعها فى تاريخ 30 يونيو 2014، حيث بلغ إجمالي المبلغ المستحق فى هذا التاريخ 316 مليون و890 ألف و83 جنيهاً.
وأكملت الأوراق، إنه بموجب عقد قرض مؤرخ 11 أغسطس 2004، منح البنك للهيئة قرضاً حررت عنه سندات، واستحق منها سندين فى تاريخ 30 يونيو 2014، كما منح البنك الهيئة 20 قرضاً بتواريخ مختلفة، وبلغ إجمالى السندات الإذنيه 127 سنداً، بإجمالى القيمة المطالب بها، حيث طالب البنك الهيئة بقيمة تلك السندات ثم أنذره بتاريخ 31 مايو 2017، إلا أنه لم يحرك ساكناً وهو ما دفع البنك لإقامة الدعوى.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم محامى هيئة السكك الحديد حافظة مستندات ضمت صورة ضوئية من ثلاث أحكام من المحكمة الاقتصادية تفيد عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واختصاص القضاء الإدارى بنظرها، وصورة طبق الأصل من مذكرة وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى، ووزير المالية بتحمل وزارة المالية ما تحصلت عليه الهيئة من قروض مؤرخة من 2 ديسمبر 1998 حتى نهاية الخطة الخمسية 2001/2002، وصورة طبق الأصل من قرار رئيس مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية لأعباء قروض بنك الاستثمار القومى، مذكرة وزير المالية تفيد بتحمل الوزارة تكلفة تطوير الهيئة، والقروض حتى 2007، ولن تتحمل أية أعباء أخرى، حيث أن أعباء القروض تقع على عاتق الهيئة.
كما قدم محامى بنك الاستثمار، حافظة مستندات طويت على صورة من القروض الممنوحة لهيئة السكك الحديد، وصور ضوئية لأذونات السندات.
وأوضح خطاب وزارة المالية، أن مديونية الهيئة لدى البنك بلغت أكثر من 25 مليار جنيه بخلاف غرامات التأخير، وبشأن مطالبة البنك بتحمل وزارة المالية كل ما تجاوز 8 مليارات، مثلت صافى مستحقات البنك لدى الهيئة حتى 30/6/2014، وأن الباقى تتحمله الهيئة كونها هيئة اقتصادية.
وكشفت المحكمة، أن مستحقات البنك لدى الهيئة مختلفة، منها ما تحملته الدولة دعماً للهيئة، وأن المديونية الإجمالية تعدت 25 مليار جنيه، وقد نصت العقود على منح القروض بمبالغ تفوق ما تأخر من سندات إذنيه فالأربعة عقود المؤرخة " 4/7/2004، 14/6/2005، 22/6/2005، 30/8/2010"، بلغت قيمة القروض فيها 4 مليارات جنيه، وتحرر عنها سندات إذنيه بلغ المتبقى منها 317 مليوناً تقريباً.
