السيسى يضع هموم أفريقيا على طاولة المجتمع الدولى.. الرئيس يتحدث بلسان القارة السمراء باجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.. أجندة حافلة باللقاءات.. وقضية تغير المناخ تحظى باهتمام مصرى

وتأتى الأهمية اللافتة لمشاركة الرئيس السيسى هذه المرة كونه رئيس  الاتحاد الأفريقى، وهو ما يضاعف من أهمية المشاركة هذه المرة، لأن الرئيس سيكون متحدثاً فى الاجتماعات باسم القارة السمراء، ومعبراً عن طموحات وآمال الأفارقة، خاصة فى القضايا المطروحة على الجمعية العامة، وتهم كل مواطن أفريقى، ومنها تحديداً قضية التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وإصلاح الدول والمجتمعات التى تعرضت للتدمير بعد النزاعات والصراعات التى تعرضت لها طيلة السنوات الماضية. 

 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد هذا العام تحت شعار «دفع الجهود متعددة الأطراف المتصلة بالقضاء على الفقر، وتوفير تعليم عالى الجودة، والعمل المناخى، والإدماج»، وهو شعار يجمع الكثير من القضايا التى تهم القارة الأفريقية، وهو ما يلقى بمزيد من الاهتمام على مشاركة الرئيس السيسى هذه المرة، كونه حاملاً لواء المطالب والطموحات لأبناء القارة السمراء، وسيتصدى لوضعها على طاولة المجتمع الدولى. 

 

وكان الرئيس قد استبق زيارته هذه المرة بنشاط مكثف على الساحة الأفريقية، حيث شارك خلال شهر سبتمبر الماضى فى قمتين أحدهما الأهم عالمياً ترتيباً بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى قمة الدول السبع الكبار التى عقدت بفرنسا، وشارك الرئيس السيسى خلالها متحدثاً باسم مصر والقارة السمراء، وسبق إلقاء كلمته اجتماع تنسيقى مع عدد من القادة الأفارقة للاتفاق على الموضوعات التى سيتم طرحها على الكبار السبع، وهو أمر  كان غائباً عن المشاركات الأفريقية السابقة فى مثل هذه القمم والاجتماعات، فغالباً ما يتحدث رئيس الاتحاد الأفريقى دون تنسيق مسبق، لكن رئيس مصر أراد أن  يضع  تقليدا جديدا، ليكون التنسيق والتشاور المستمر هو السمة الغالبة فى العمل الأفريقى الجمعى. 

 

 وفى قمة التيكاد7 التى عقدت باليابان بعد قمة السبع الكبار مباشرة، تحدث الرئيس السيسى باسم الدول الأفريقية، وشهدت القمة اجتماعات ثنائية وجماعية لتنسيق المواقف الأفريقية، وهو نفس الموقف الذى تعمل   مصر على تحقيقه خلال مشاركتها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، فالتنسيق والتشاور مع الأشقاء هو الشعار الذى رفعته الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى حتى يكون الصوت الأفريقى واحداً وقوياً وفعالاً.

 

السيسى فى قمه السبع

بيان مصرى بصبغة أفريقية  

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى بيانه أمام الجمعية العامة بصفته  رئيس مصر، وكذلك رئيس الاتحاد الأفريقى، فالجانب الأفريقى سيكون موجوداً بقوة فى بيان الرئيس، وفقاً لما صرحت به مصادر دبلوماسية لـ«اليوم السابع»، وقالت المصادر: إن الكثير من القضايا المطروحة على أجندة قادة العالم تعد من شواغل الأفارقة مثل قضية التنمية، التى تعد الهدف الذى تسعى له دول القارة، وتريد من خلاله تحقيق مشاركة دولية فى تحقيق هذه التنمية فى دول القارة، ولا يخفى على أحد أن الرئاسة المصرية للاتحاد تعمل منذ سنوات، حتى من قبل تولى الرئيس السيسى الرئاسة الأفريقية على توحيد جهود دول القارة اقتصاديا وتجارياً، وتمهيد الطريق أمام إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، لأن هذا هو الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستهدفة فى دول القارة التى عانت لسنوات من الإهمال. 

ومن المتوقع- بحسب المصادر- أن يشمل بيان الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة ما يحدث من تطورات إيجابية فى القارة السمراء والتحديات التى تواجه العمل الأفريقى المشترك، بالإضافة إلى فرص التعاون بين القارة وبقية دول العالم، وبالتأكيد ستكون مصر حاضرة فى هذا البيان، وستكون منصة الأمم المتحدة فرصة مناسبة لكى يوضح الرئيس للعالم ما يتم فى مصر حالياً من تطورات على كافة المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

 

ومنذ أن تسلم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقية فى فبراير الماضى، وهو يضع قضايا القارة فى مقدمة أولوياته، وخلال مشاركته الأخيرة فى قمة الدول السبع التى عقدت نهاية أغسطس الماضى فى مدينة «بياريتز» بفرنسا، كان الرئيس واضحاً، حينما حدد مطالب القارة من المجتمع الدولى بشكل عام، والدول الكبرى خاصة، بتأكيده على أن «الحديث عن النهوض بأفريقيا، ينبغى أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لا سيما على جهود التنمية، وهو ما يجب أن يستتبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وكل ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة، للقضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدى لظاهرة تغير المناخ». 

 

وتابع الرئيس: «إذا كانت تلك التحديات تفرض علينا مسؤولية التعاون لمواجهتها، فإن دولنا الأفريقية تمتلك، بنفس القدر، فرصاً واعدة وإمكانات متنوعة، تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولى، فلدينا سوق كبير وموارد بشرية غنية، وغيرها من العناصر الجاذبة، لعل أهمها جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات القارية ومشرعات الطاقة بكافة صورها، بهدف تحقيق التكامل الإقليمى والاندماج القارى، وتتلاقى معها مساعى تحرير التجارة البينية، عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخطوات تعزيز الدور الاقتصادى للقطاع الخاص».

 

وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة «تيكاد 7»، التى عقدت أيضاً نهاية أغسطس الماضى بمدينة يوكوهاما فى اليابان، وجه الرئيس السيسى باسم أفريقيا دعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار فى القارة السمراء، وقال:  أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيأة، وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا فى شتى المجالات لا يلين، كما طالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وأذكرهم دوماً بأن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان لأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية فى أفريقيا.

نشاط مكثف  

بالإضافة إلى البيان الذى سيلقيه الرئيس أمام الجمعية العامة، سيشارك الرئيس فى قمتين، الأولى قمة العمل المناخى التى دعت لعقدها فرنسا، وستعقد يوم الاثنين 23 سبتمبر الجارى، والثانية، المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، الذى سيعقد يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، والذى سيشارك فيه الرئيس كرئيس للاتحاد الأفريقى، وسيلقى كلمة تعبر عن الشواغل والمتطلبات الأفريقية. 

 

القمتان تعبران عن الاهتمام الذى يوليه العالم بالقضيتين، فبالنظر إلى الأجندة الدولية هذا العام، سنجد أنها ستركز على قضيتى تغير المناخ والتنمية المستدامة، ومراجعة أجندة 2030 وعوائق التنفيذ وتنشيط الاهتمام الدولى بها، وسيكون هناك اجتماع رفيع المستوى بشأن  تمويل التنمية، من المقرر له أن يعقد يوم الخميس 26 سبتمبر، وهناك تطلع للاستماع لرؤية مصر فى هذه القمة، خاصة  أن  مصر كانت تتولى خلال  العام الماضى رئاسة مجموعة الـ77 والصين، وهذا العام تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى.

 

الرئيس فى الامم المتحدة

التنمية المستدامة على أجندة الرئيس  

فى كل مشاركاته الدولية يشدد الرئيس السيسى على أهمية قضية التنمية المستدامة، فخلال مشاركته فى قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، التى عقدت بنيويورك فى 2015، أكد الرئيس أن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا دوليًا مُكثّفًا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع، مشدداً على «أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع، فى عملية التنمية المنشودة لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، تعود بالنفع على الجميع، وفى مقدمتهم المرأة التى تثبت التجارب يومًا تلو الآخر، محورية دورها فى شتى مناحى الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن إدراكها العميق للمسؤولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها». 

 

وأشار الرئيس أيضاً إلى أن مصر شاركت بفاعلية فى كافة مراحل صياغة أجندة التنمية، مضيفا: «كانت لنا رؤية واضحة دفعنا بها بقوة، بأن أى جهد دولى لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حيّز السياسات التنموية للدول النامية وسيادتها فى تبنى برامج اقتصادية واجتماعية وطنية مناسبة تحدد أولويات التنمية بما يراعى خصوصية كل منطقة واحتياجاتها»، لافتاً إلى أن الحق فى التنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة، كانت نصب أعين الشعب المصرى حينما نهض لصياغة مستقبله، ومن أجل ذلك أطلقنا فى مارس من العام الحالى «استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030»، التى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز رأس المال البشرى، كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصرى. 

 

وخلال كلمته أيضاً، وضع الرئيس السيسى يده على جوهر القضية، بقوله: «بقدر الأمل الذى يغمرنا ونحن نجتمع لاعتماد أجندة طموحة، تضع أهداف المجتمع الدولى نحو التنمية على مسار مستدام، يساورنا القلق من عدم تناسب الأدوات المتاحة لتنفيذ الأجندة، مع مستوى الطموح المأمول وحجم التحديات القائمة، فالاختلاف فى القدرات والتباين فى مستويات التنمية، يفرض تفاوتا فى الأعباء والالتزامات بين أعضاء المجتمع الدولى، وهى مسؤولية تاريخية تقع على عاتق من يمتلك الإمكانيات تجاه من يفتقدها، إضافة إلى ذلك، فعلى المجتمع الدولى أن يتعامل بفعالية مع التحديات الأخرى، التى تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وأهمها الإرهاب، الذى بات ظاهرة عالمية لا تعانى منها منطقتنا العربية فحسب، بل الكثير من بلدان العالم، فالشعب المصرى، فى مسيرته من أجل البناء والتعمير، يواجه أخطر فكر إرهابى متطرف ويتصدى بقوة وعزم لمن يريد تدمير التنمية، أو يعبث بتطلعاته نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا». 

 

وخلال إلقاء بيان مصر أمام الدورة الـ 71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 2016، أعاد الرئيس  التأكيد على أن «التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوى الطموح الوارد فى أجندة التنمية، حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تحتاج إلى مناخ دولى مناسب، يتمثل فى نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات للتمويل ونقل للتكنولوجيا، وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد المناخ المواتى للتنمية وطنياً».

 

وجدد الرئيس السيسى المطالبة بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية، كما أكد على أهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادى عالمى عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية، ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تعد الأمم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل، مشيراً إلى أن مصر كانت ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخططها التنموية فى يوليو الماضى. 

 

السيسى وترامب

تغير المناخ اهتمام مصرى 

قضية تغير المناخ تحظى كذلك باهتمام مصرى منذ أن اختار القادة الأفارقة الرئيس السيسى منسقاً عن القارة فى المنتديات الدولية الخاصة بقضية تغير المناخ، ويكفى هنا أن أشير إلى كلمة الرئيس أمام الدورة الـ 71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 2016، التى أكد خلالها «التزام أفريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقاً لقدراتها، وتطلعها لتفعيل آليات التنفيذ للاتفاق الخاصة بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام، ولذا أنشأت مصر المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها فى إطار رئاستها للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وتنفيذاً لقرارات الاتحاد الأفريقى ذات الصلة، وتؤكد مصر على أهميتها لتوجيه الدعم لأفريقيا، وعلى أن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعى الإنصاف والحق فى التنمية، والالتزام بمبادئ القانون الدولى وأهمها عدم الإضرار وتعزيز التعاون، ومشاركة مختلف الدول فى المشروعات المطروحة، وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى. 

 

وفى العام الماضى ألقى الرئيس السيسى كلمة فى الاجتماع رفيع المستوى عن «تنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ»، فى نيويورك أكد خلالها حرص مصر على الإسهام فى الجهد الدولى، بإطلاق مبادرتين أفريقيتين مهمتين، تتناول إحداها موضوع الطاقة المتجددة والأخرى موضوع التكيف فى أفريقيا، وقال: «يأتى تمسكنا فى مفاوضات تفعيل اتفاق باريس بصفتنا الوطنية – وأيضاً كرئاسة لمجموعة السبعة والسبعين والصين، فضلاً عن رئاستنا لمجموعة المفاوضين الأفارقة – بضرورة التوصل لصفقة متكافئة وعادلة، تتسق مع وتحفظ التوازن الذى عكسه اتفاق باريس بين كلٍ من الإجراءات المطلوبة والدعم المتوفر، وفى هذا المقام نشير مجدداً إلى ترحيبنا بالأفكار البناءة، الرامية لحشد التمويل من مصادر غير حكومية، إلا أننا فى الوقت ذاته ننبه إلى أهمية عدم تحميل دولنا النامية أعباء إضافية جراء ذلك، أو التوسع فى الاعتماد على القروض التجارية أو غيرها من أدوات تمويلية، قد يترتب عليها تفاقم فى أعباء المديونية على الدول النامية». 

إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات

وبخلاف القضايا الرئيسية، فإن الجمعية العامة هذا العام ستركز على مجموعة من الاهتمامات المختلفة، بينها إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وهو موضوع تهتم به مصر، فبخلاف الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى، فإن مصر تتولى أيضاً منصب نائب رئيس لجنة بناء السلام، ويضاف إلى ذلك أن الرئيس السيسى صدر له العام الماضى الاتحاد الأفريقى قرارا بأنه رائد موضوعات إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات فى أفريقيا، وتكليف لقيادة الجهد الأفريقى فى هذا الملف، وهو أمر مرتبط بأجندة الأمم المتحدة للسلام المستدام، لذلك سيكون هناك اهتمام بالرؤية المصرية الأفريقية الموحدة على الساحة الدولية فى هذا الملف. 

 

 يضاف إلى ذلك أن لجنة بناء السلام ستعقد اجتماعا على هامش الجمعية العامة، بناء على دعوة بوركينا فاسو وبحضور رئيسها، يتناول الأوضاع فى بلاده، آخذاً فى الاعتبار أن الرؤية المصرية فى هذا الموضوع تحديداً تقوم على أن جزءا مهما من إعادة الأعمار سيكون من خلال تقديم العلاج للمجتمعات التى تعانى من الإرهاب، ويكون ذلك بتوفير سبل التنمية، والمعالجة الفكرية لمواجهة ظواهر التطرف والتشدد، لأن الحل الأمنى لن يجدى منفرداً فى هذه المواجهة. 

 

 وكانت بوركينا فاسو قد مرت بمرحلة انتقالية للسلطة التى تم تسليمها لحكومة مدنية، وخلال هذه المرحة حدث نوع من الفراغ فى المؤسسات   استغلته الجماعات الإرهابية، وبدأت تتغلغل فى مختلف أنحاء الدولة، كما أن بوركينا فاسو هى جزء من منطقة الساحل الأفريقى وهى منطقة مهمة لمصر وتعبر عن الرؤية المصرية لأسس وركائز إعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاع، والخاصة بمقومات الدولة، وسبق للرئيس السيسى أن تحدث فى أكثر من مناسبة عن هذا الأمر، خاصة خلال كلمته العام الماضى أمام الأمم المتحدة، التى شدد خلالها على خطورة ترك الدول فريسة للانقسامات الداخلية بما يؤدى إلى انهيار مؤسساتها، ودعا إلى دعم والحفاظ على مؤسسات ومقومات الدولة.

 

اليابان

اجتماع خاص بالسودان

ووفقاً لمصادر أفريقية، فهناك تفكير فى عقد اجتماع خاص بالسودان على هامش الجمعية العامة، وسيتم تحديد موعدها وموضوعها بالتشاور مع عبدالله حمدوك رئيس الحكومة السودانية، الذى لديه اهتمام بالمشاركة فى الجمعية العامة لينقل للعالم تصورا لما يحدث فى بلده، والتحديات المستقبلية، فى ظل حاجة السودان لتكاتف دولى لمساعدتها فى عملية التنمية، مستفيدة فى الوقت نفسه من الثقة الدولية التى يحظى بها الحمدوك، باعتباره شخصية اقتصادية دولية. 

 

وأشارت المصادر إلى أن التصور المبدئى لقمة السودان يدور حول موضوعين، الأول التنمية وما تحتاجه دولة السودان فى هذا الملف، والثانى مستقبل دارفور ما بعد انتهاء مهمة اليوناميد، بعد أن  حدد مجلس الأمن الدولى، يونيو الماضى، نهاية أكتوبر المقبل كموعد لانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى المشتركة لحفظ السلام فى دارفور «يوناميد»، وهو ما يستدعى وجود حوار مباشر بين الحكومة السودانية الجديدة والمجتمع الدولى حول مستقبل عملية السلام والتنمية فى هذا الإقليم الذى حظى باهتمام دولى طيلة السنوات الماضية.

ترامب يشارك بدون مبادرة

الجديد فى دورة هذا العام أنها تخلو من أى مبادرة للرئيس الأمريكى، حيث من الواضح أن دونالد ترامب سيركز على موضوع البرنامج النووى الإيرانى، والرؤية الأمريكية لعملية السلام فى الشرق الأوسط، مفضلاً عدم تشتيت المجهود بمبادرات أخرى، تاركاً مهمة إطلاق المبادرات هذه الدورة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الذى أطلق مبادرة خاصة بموضوع مكافحة الاستغلال والإيذاء الجنسى، وستكون عبارة عن حملة إعلامية للتوعية تحت إطار «دائرة القادة» التى تضم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو من مؤسسى هذه الدائرة فى 2017، وستكون هذه المبادرة عبارة عن حملة إعلامية فقط ستجرى داخل أروقة الأمم المتحدة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى.