جينيفر اركوري
وقالت المصادر للصحيفة، إن جونسون، البالغ من العمر 55 عامًا، كان زائرًا منتظمًا لشقة رائدة الأعمال فى الطابق العلوى فى شورديتش، شرق لندن.
وبحسب ما ورد تلقت أعمال آركورى 10 آلاف جنيه إسترلينى من أموال الرعاية من إحدى المنظمات التى كان جونسون مسئولا عنها كعمدة لبلدية لندن فى عام 2013، ويقال إنه حضر العديد من الأحداث التى رتبتها والتى روجت لشركتها.
وأوضحت الصحيفة، أن عارضة الأزياء السابقة السابق حظيت بمعاملة خاصة عندما تعلق الأمر بالانضمام إلى بعثات التجارة الخارجية بقيادة العمدة آنذاك، على الرغم من أن شركتها التقنية لا تفى بمعايير الأهلية لأى من البعثات التجارية الثلاث التى حضرتها فى غضون عام.
وبحسب ما ورد تم إلغاء قرارات مبدئية برفضها فى رحلتين من تلك الرحلات بعد تدخل جونسون وفريقه المقرب فى مكتب العمدة.
وكان جونسون فى ذلك الوقت ملزمًا بمدونة قواعد سلوك هيئة لندن الكبرى "لإعلان أى مصالح خاصة تتعلق بالواجبات العامة واتخاذ خطوات لحل أى تعارض ينشأ بطريقة تحمى المصلحة العامة". كما مُنع من إعطاء فوائد لا داعى لها للأصدقاء.
وقال جون تريكيت، وزير الظل فى مكتب الحكومة، إن على رئيس الوزراء أن يقدم إفصاحًا كاملًا عن هذه المزاعم.
وقال فى بيان "يجب على بوريس جونسون الآن تقديم وصف كامل لأفعاله ردًا على هذه الإدعاءات الخطيرة والجسيمة".
وأضاف وزير الظل فى مكتب الحكومة: "لا يمكن إخفاء هذا تحت السجادة. إنها مسألة تتعلق بالرجل الذى يقود بلدنا الآن، والذى يبدو أنه يعتقد أنه يستطيع التخلص من أى شيء ".
ولم تعلق آركورى على طبيعة علاقتها مع جونسون، ولكن نقلت صحيفة صنداى تايمز عنها قولها: "أى منح حصلت عليها شركاتى وأى مهمة تجارية انضممت إليها كانت تتعلق بحتالى بصفتى سيدة أعمال شرعية. "
رفض داونينج ستريت التعليق عندما اتصلت به صحيفة الإندبندنت.
وأوضح تحقيق "صنداى تايمز" أن آركورى فازت كذلك بمنحة قدرها 15000 جنيه إسترلينى فى إطار برنامج حكومى لتشجيع رواد الأعمال الأجانب فى المملكة المتحدة.
ورغم عودة آركورى إلى الولايات المتحدة العام الماضى، فازت شركتها Hacker House فى وقت سابق من العام نفسه بمنحة المهارات الإلكترونية البالغة قيمتها 100000 جنيه إسترلينى والتى تهدف إلى تعزيز المواهب البريطانية. وأكدت إدارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، المسئولة عن المخطط، لصحيفة الجارديان أنها تحقق فى كيفية سداد المبلغ. لكنه أشار إلى أن الأموال مُنحت لشركة مسجلة فى المملكة المتحدة.
وأكدت "الجارديان" أن أنه تم رفض تصريح آركورى فى البداية لحضور رحلتين فى مهمة تجارية لأن عملها لم يستوف معايير الأهلية. ولكن بعد تدخل جونسون، سُمح لها بالذهاب إلى البعثات، وفقًا لما ورد فى رسالة بالبريد الإلكتروني.
وأوضحت "الجارديان" أن هناك سوابق لإجبار أعضاء الحكومة على الاستقالة بسبب تضارب المصالح. فى عام 2011، استقال وزير الدفاع آنذاك ليام فوكس بعد أن وجد أنه نظم اجتماعات خارجية رفيعة المستوى لصديقه ومستشاره آدم ويريتي.
فى عام 2017، اضطرت بريتى باتيل إلى الاستقالة من منصب وزيرة التنمية الدولية فى أعقاب تضارب المصالح الناشئ عن اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية. أعيدت باتيل إلى الحكم فى يوليو عندما عينها جونسون كوزيرة للداخلية.
