أجلت محكمة النقض انعقاد جمعيتها العمومية العادية الأحد المقبل29 سبتمبر ، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانونى الصحيح لانعقادها اليوم.
ووفقا لقانون السلطة القضائية ، لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا، إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
ولم يكمل الحضور ثلت عدد قضاة المحكمة، لذلك تم الإعلان عن تأجيل انعقادها
وبدأ ظهر اليوم قضاة محكمة النقض فى التوافد على مقر انعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة والتى تنعقد بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى ، إلا أن عدد الحضور حتى الآن لم يكمل النصاب القانونى الصحيح لانعقادها.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.
وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارا من بين مستشارى الاستئناف ، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة ، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة فى يونيو الماضى ، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
