الحكومة تشرح خطة الإصلاح الإدارى أمام البرلمان.. وتؤكد: أولوية لدى القيادة السياسية.. وتستهدف تحقيق الحوكمة وكفاءة الجهاز الإدارى وتعظيم الموارد ومكافحة الفساد.. و"التخطيط": 5 ملايين و771 ألف موظف بالدولة

<<نائب وزير التخطيط: التعيينات متوقفة فى الجهاز الإدارى للدولة إلا فى أضيق الحدود

<<رئيس محلية البرلمان: ندعم خطة الإصلاح الإدارى والحكومة طالبتنا بمشاركة بالرأى

<<"التخطيط" للبرلمان: مبادرة المسئول الحكومى المحترف تستهدف تدريب 8400 موظف

<<الحكومة للبرلمان: 301 مليار جنيه قيمة أجور العاملين بالجهاز الإدارى

استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لممثلى الحكومة عن تفاصيل خطة الإصلاح الإدارى، وذلك بناء على طلب وزارة التخطيط، التى طلبت لقاء أعضاء اللجنة لشرح برامج مشروعات الإصلاح الإدارى، بحضور الدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط طلبت المشاركة برأى نواب البرلمان فى خطة الإصلاح الإدارى فى مصر التى تتم على مدار الفترة الأخيرة، وذلك فى إطار التواصل والتناغم الرشيد بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأكد السجينى على أن التواصل والتناغم بين البرلمان والحكومة بهذه الصورة خطوة إيجابية نحو الوصول للأفضل والأحسن، كون الإصلاح الإدارى يحتاج لإرادة قوية من الجميع، "وهو ما نلمسه بالخطوات الجادة والمخلصة من الحكومة بعد تثبيت أركان الدولة وإعادة الاستقرار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

ولفت إلى أن القطاع الإدارى فى مصر هو الأساس فى الدولة المصرية رغم ما يتم من جهود من شركات وأجهزة أخرى خارج الجهاز الإدارى، ومن ثم يبقى الجهاز الإدارى فى الدولة هو الأساس وتطويره أصبح ضرورة بإرادة حقيقية قائلا: "الجهاز الإدارى هو الأساس وهو ما يحمل الدولة وموازنتها الكثير ومن ثم تطويره والاستفادة منه".

وأكد على أن البرلمان يدعم جهود التطوير الإدارى ويساندها من أجل الأفضل والأحسن بما يقدم الخدمة الجيدة للمواطن.

خطة الإصلاح الإدارى
 

من جانبها، قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإدارى، إن القيادة السياسية تولى ملف الإصلاح الإدارى اهتماما كبيرا وتضعه ضمن الأولويات.

وتابعت نائب وزير التخطيط: "ملف الإصلاح الإدارى ليس مسئوليتنا فقط فى الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإدارى، منها أعمال وتنفيذ الدستور فى هذا الصدد، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية مكافحة الفساد، ونعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وأضافت أن رؤية الإصلاح الإدارى منبثقة من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى وجود جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يعظم موارد الدولة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة، وأن يكون لدينا موظف يحسن إدارة موارد الدولة.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصص 300 مليار جنيه سنويا لمرتبات الموظفين، وأنه حتى الآن لا يوجد رقم دقيق لعدد موظفى الدولة، لحين انتهاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من حصر عدد العاملين بالدولة.

وتحدثت الدكتورة غادة لبيب، عن مأسسة عملية الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقالت: "كل ثلاثة شهور نجتمع مع رئيس الوزراء لعرض ما يتم من إجراءات وأى تصورات أو مقترحات لتنفيذ رؤية الإصلاح الإدارى، وهناك لجنة مشكلة تتعلق بالإصلاح المالى والتشريعى، ونقوم بمتابعة كل المشاكل التى تقابل عملية الإصلاح الإدارى، نجتمع كل أسبوعين لبحث أى مشكلات وننتهى لتوصيات".

وتناولت نائب وزير التخطيط فى كلمتها، الحديث عن خطة التطوير المؤسسى، وأوضحت أنه كان هناك اقتراح من الوزارة بالاستعانة بشركة عالمية فى عملية التطوير المؤسسى، وهناك شركة عالمية مقترح الاستعانة بها.

ولفتت إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عن استحداث وحدات وإدارات تنظيمية للمساعدة فى الانتقال للعاصمة الإدارية، وتتمثل هذه الوحدات فى (الموارد البشرية، الإدارة الإستراتيجية، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعى، نظم المعلومات والتحول الرقمي).

وشرحت لبيب، أهداف مشروع رفع الكفاءة من خلال وحدات الموارد البشرية، وتقييم الأداء، وقالت إنه يتم تدريب وتأهيل العاملين، وإنه لا يوجد تعيينات حاليا فى الجهاز الإدارى للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية، موضحة أن كل وزارة أصدرت إعلان عن ذلك الأمر، كما تحدثت عن إنشاء قاعدة البيانات العاملين بالدولة، وأشارت إلى أنه يتم تدريب العاملين على أهمية معرفة قانون الخدمة المدينة وما يتضمنه من تقييم الأداء، والتدريب على معرفة معنى التنمية المستدامة والتحول الرقمى.

وتطرقت لشرح دور وحدة المراجعة الداخلية، قائلة: "عايزين نغير ثقافة العاملين، ويتم تفعيل تقييم الأداء"، وأشارت إلى أنهم ينسقوا مع وزارة العدل للاستعانة بمركز الدراسات القضائية، وقياس الأثر التشريعى، كما شرحت أهداف استراتيجية نظم المعلومات والتحول الرقمى.

وبالنسبة لتنمية وبناء القدرات، قالت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، أن تم وضع الاستراتجية الوطنية لتنمية وبناء القدرات، وتهدف إلى خلق كوادر وقيادات، وحاليا يتم تدريب 6 آلاف موظف، كما يتم تدريب 3 من كل وزارة من المسئولين عن الاتصال السياسى، بعدد 175 موظفا، كما تحدثت عن برنامج الوكيل البرلمانى.

مبادرة المسئول الحكومى المحترف
 

كما شرحت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإدارى، أهداف المبادرة القومية للمسئول الحكومى المحترف.

وأوضحت أن مبادرة المسئول الحكومى المحترف، تستهدف تدريب مقدمى الخدمات الجماهيرية وموظفى الشباك والمفتشين، والمراكز التكنولوجية، وهى مقسمة على 21 محافظة لتدريب 8400 متدرب كمرحلة أولى بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، وبدأت بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بعدد 1200 موظف، وفى بورسعيد 1420 موظفا.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة موظفى الدولة من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجى والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومى على قدر عال من الكفاءة والفاعلية.

وتحدثت نائب وزير التخطيط عن جائزة مصر للتميز الحكومى، باعتبارها مدخلا فى الخطط التنموية، مؤكدة أهميتها فى تأهيل العاملين ورفع كفاءتهم.

 الجهاز الإدارى للدولة
 

من جانبه، قال الدكتور ممدوح إسماعيل، رئيس برنامج التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط، أن خريطة العاملين بالجهاز الإدارى فى مصر تتضمن 3 محاور، الأول متعلق بالعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والثانى يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والثالث بشأن الإدارة المحلية.

وأكد إسماعيل، أن العاملين بالمحور الأول الخاص بالوزارات والمصالح الحكومية بواقع 33 وزارة فى مصر 2 مليون و60 ألف و433 موظف، أما المحور الثانى متعلق بالهيئات العامة والتى يصل عددها لـ217 هيئة بواقع 166 هيئة خدمية تضم 547 ألف و248 موظف، و51 هيئة اقتصادية تضم 342 ألف موظف، والمحور الثالث متعلق بالإدارة المحلية بواقع 2 مليون موظف 822 ألف موظف.

ولفت إسماعيل إلى أن إجمالى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة 5 ملايين و771 ألفا و915 موظفا، مع حذف الجزء الخاص بالهيئات الاقتصادية كونه لا يأتى فى إطار الموازنة العامة للدولة ليكون عددهم 5 ملايين و429 ألف موظف، منهم 4 ملايين و525 ألف كادر عام، وحوالى 900 ألف كادر خاص، قائلا: "عندنا حوالى 4 ملايين ونصف المليون موظف كادر عام منهم مليون و300 ألف معلمين ويخصص لهم حوالى 70مليار جنيه.

وأضاف إسماعيل، أن موازنة العام المالى الجارى تم اعتماد حوالى 301 مليار جنيه لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بخلاف الهيئات الاقتصادية.