نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لزيادة معدلات الإنتاج للسلع الاستراتيجة وأهمها السكر، وكذلك فتح ما يقرب من 6 آلاف منفذ سلعى جديد لشباب الخريجين لطرح المنتجات الغذائية على مدار الـ5 سنوات الماضية.
كنا فين.. مصانع حكومية قديمة غير متطورة لعدة سنوات وتراجع معدلات إنتاج السكر والزيوت حتى حدثت أزمة كبيرة فى نقص السلعة ووصل السعر وقتها إلى 20 جنيها للكيلو.
كنا فين.. مصانع حكومية قديمة غير متطورة لعدة سنوات وتراجع معدلات إنتاج السكر والزيوت حتى حدثت أزمة كبيرة فى نقص السلعة ووصل السعر وقتها إلى 20 جنيها للكيلو.
بقينا فين.. تطوير المصانع الحكومية وأبرزها مصنع شركة الدلتا للسكر ورفع طاقة التشغيل وزيادة مخزون السكر حاليًا إلى ما يقرب من 10 أشهر، بجانب أيضًا التوسع فى زراعة بنجر السكر لمساحات وصلت إلى 600 ألف فدان.
كنا فين.. مجمعات استهلاكية متهالكة لا تطرح فيها سلع جيدة ولا تلبى احتياجات المواطنين.
بقينا فين.. تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وربطها بشكبة إلكترونيا لحصر السلع ومعرفة النقص فيها وتزويد المنافذ بالمنتجات وفقًا للاحتياجات.
كنا فين.. ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم حتى وصل سعر الكيلو من 150 إلى 160 جنيها.
بقينا فين.. زيادة المخزون الاستراتيجى وطرح كميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية وأصبح سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة بـ110 جنيهات والمجمدة 60 جنيها والسودانى الطازجة بـ85 جنيها.
كنا فين.. منافذ سلعية لا تكفى طموح المواطنين لتوفير السلع.
بقينا فين.. إطلاق مشروع جديد "جمعيتى" عبارة عن منافذ لشباب الخريجين لطرح السلع الغذائية، وتم فتح حوالى 3 آلاف منفذ فى المرحلة الأولى للمشروع و1300 منفذ فى المرحلة الثانية، وجارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة ليصل إجمالى المنافذ الجديدة إلى ما يقرب من 6 آلاف منفذ جديد.
كنا فين.. منظومة تجارة عشوائية بدون أسواق جملة أو أسواق نصف جملة منظمة مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع.
بقينا فين.. إنشاء مناطق لوجستية كبيرة فى المحافظات المختلفة تضم أسواق جملة ومولات تجارية، حيث تم طرح 18 منطقة لوجستية حتى الآن.
كنا فين.. صرف سلع معدمة لكل فرد مقيد ببطاقة التموين بقيمة لا تتعدى 21 جنيها للفرد.
بقينا فين.. زيادة قيمة الدعم للفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيهًا، وكذلك صرف الخبز ببطاقات التموين مما ساهم فى اختفاء طوابير الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.
كنا فين.. تأخير استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد أو التالف لعدة أشهر وكانت تصل إلى 6 أو 7 أشهر.
بقينا فين.. ضبط منظومة استخراج البطاقات إلكترونيًا فى وقت لا يتجاوز من 20 إلى 30 يومًا بحد أقصى، وأن يتم إرسال الرقم السرى من خلال المحمول لصاحب البطاقة لضمان عدم التلاعب.
