بدأت وزارة العدل فى دراسة وتنفيذ التوصيات التى خرجت من الاجتماع الذى عقدته مع مجموعة البنك الدولى بشأن استمرار تقدم ترتيب مصر فى تصنيف تقرير ممارسة أداء الأعمال الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولى والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة ما يلزم من إجراءات لتحسين تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أداء الأعمال، فقد اتخذت وزارة العدل العديد من الخطوات الخاصة بتحسين الثلاثة معايير المتعلقة بعمل الوزارة والمتمثلة فى إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الإعسار.
ووجهت وزارة العدل الجهات والقطاعات المنوطة بالثلاثة معايير بضرورة العمل على تحسينها من خلال التغلب على البيروقراطية واتخاذ إجراءات محددة لتعديل وتسهيل الإجراءات الحالية بما يحقق تحسين الأداء والتنافس الحقيقي في سهولة أداء وممارسة الأعمال للوصول إلى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والقدرة على التصدير.
ومن الإجراءات التى تم التوجيه الى تنفيذها خلال الفترة المقبلة ميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية ووضع مكاتب توثيق داخل مراكز خدمة المستثمرين حتى يتمكنوا من انجاز تسجيل العقود بشكل سريع.
يشار إلى أن مصر قفزت فى تقرير 2019 الخاص مؤشر أداء الأعمال 8 مراكز في لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوي إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة