كثيرا ما قد يرى البعض غموضا فى بعض المفاهيم القانونية أو القضائية، ويختلط عليه المفاهيم الصحيحة، وهو ما يحاول كتاب "المنطق القضائى: دراسة نظرية تطبيقية فى ضوء القانون وأحكام المحاكم المصرية" للمؤلفين بيارن ملكفيك وفهر عبد العظيم، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفسيره وتصحيح المغلوط منها.
وكتاب "المنطق القضائى" يعد مرجعا مهما لتعزيز الثقافة القانونية للرأى العام فى مصر في كيفية تنفيذ وأحكام العدالة والمنطق الذي يودي بالقاضي إلي إصدار الحكم، ويبين دور القضاة ومنفذى العدالة في صور مختلفة إذ اتبع ذات المنطق والأسباب في إصدار حكمه علي المواقف المختلفة فالعدل صفة الهية يجب علينا ان ننشرها على الأرض.
الكتاب يبدأ بتعريف القضاء والعلوم الإنسانية ومنها الفلسفة وعلم اجتماع، علم المنطق، مع تحليل لكل منهم، وينطلق بعدها الكتاب للحديث عن العلاقة بين المنطق بالقانون والقضاء وما يسمى بالمنطق القانوني والمنطق القضائي وطرق الاستدلال القانونى والقضائي، كما يتحدث عن نشأة، ويوضح المقصود بالاجتهاد وتفسير النصوص وكيف يتم توظيف علم المنطق في تفسير نص قانوني أو تطبيقه، وقدم الكاتب المنهجية المعمول بها فى بناء الحكم القضائي في أي قضية، كما ناقش فكرة التسبيب المنطقى للأحكام القضائية وتكييف الدعوى وما إلى آخر.
والدراسة تهدف إلى وضع تصور أو تصميم للبناء المنطقى للحكم القضائى أو بمعنى آخر، بيان المنهج العلمى الذى يمكن اتباعه من أجل إنتاج حكم قضائى منطقى عقلانى، ذلك المنهج الذى نستمده مباشرة من مبادئ علم المنطق الذى يمكن أن يستخلص منه منهجية منظمة وعلمية فى التفكير الموجه لبناء حكم قضائى منطقى ممنهج سليم، ومن ثم فأن الفكرة العامة تتمثل فى وضع تصور للبنيان المنطقى للحكم.
ومن أجل تمكن من اقتراح تصميم علمى للبنيان المنطقى للحكم القضائى، واقتراح المنهجية المنطقية التى يمكن ابتاعها، فقد طرح المؤلفين عدة تساؤلات من أجل الإجابة عليها وتوضيح ما سبق، وهى: ما العلوم الفلسفية ومدى ارتباطها بالقضاء؟، ما المنطق، وكيف كانت نشأته بصفة عامة؟، ما المنطق القانونى، وما المنطق القضائى؟، ما الاستدلال القانونى، وما الاستدلال القضائى، وما الفرق بينهم؟، وكيف يمكن تسبيب الحكم القضائى تسبيبا صحيحا اعتمادا على علم المنطق، وما نتيجة افتقار الحكم القضائى للمنطق السليم؟.
