قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الأسبوعين الماضيين شهدت مصر حالة من الشد والجذب السياسى على خلفية دعوة للتظاهر، يقابلها دعوات لقوى وشخصيات أخرى للتظاهر دعما للنظام القائم، لافتة إلى أن مجريات الواقع تشير إلى أن حالة الحراك التى أحدثتها هذه الدعوات كانت تشهد زخما على وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام التقليدى أكبر بكثير من الزخم الذى أحدثته على أرض الواقع، حيث بدأ صداها فى الشارع محدودا.
وأوضحت المؤسسة فى بيان لها، أن بعض المنظمات الحقوقية تفاعلت مع تلك الحالة وأصدرت بيانات، وقامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تصريح صحفى ينتقد توقيف بعض الأشخاص على خلفية الدعوة للتظاهر، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية المصرية ببيان ينتقد اعتماد المفوضية على بيانات غير دقيقة بحسب وصف الوزارة، فضلا عن قيام النائب العام المصرى بإصدار بيان رسمى أفاد أنه تم توقيف حوالى 1000 شخص نتيجة قيامهم بالتحريض على الدولة ومخالفة قانون التظاهر.
وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على أن حق التظاهر يجب أن يبقى مكفولا بموجب الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وبما يتفق مع القواعد الحاكمة الواردة فى قانون تنظيم التظاهرات والمواكب العامة الصادر عام 2013.
وثمنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حرص الأطراف المختلفة ( المعارضين والمؤيدين وقوات الأمن) على عدم الانجرار للعنف والتعامل فى إطار من السلمية بصورة لم تشهدها الكثير من التظاهرات التى انطلقت فى مصر منذ عام 2011، حيث لم تسجل أيا من المنظمات الحقوقية المعنية ولم تكشف البيانات الرسمية عن حالات عنف شهدتها التظاهرات أو الدعوة لها، داعية إلى ضرورة التمسك بهذا النهج بغض النظر عن حجم ودوافع عملية التظاهر.
وأكدت ماعت على ضرورة التفرقة بين التعبير عن الرأى ومعارضة السياسات القائمة دون التعرض لأى نوع من العقاب من جانب، وبين رغبة قوى إقليمية وجماعات متطرفة تمارس وتدعم الإرهاب وتستغل حريه الرأى والتعبير والتجمع لإدخال مصر فى حالة من عدم الاستقرار وتنفيذ أجندات لا تستهدف صالح المواطن والوطن من جانب آخر، وتشير المؤسسة فى هذا الإطار إلى الممارسات غير المهنية وغير الأمينة التى قامت بها منابر إعلامية مدعومة من دولتى قطر وتركيا كقناة الجزيرة وقنوات جماعة الإخوان التى تبث من تركيا فى التعامل مع التظاهرات بصورة يغلفها الكذب والتلفيق وتجاوز الحقائق والتحريض والإثارة التى لا تتسق مع معطيات ومجريات الواقع على الأرض.
كما طالبت مؤسسة ماعت الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية بضرورة إعلاء قيمة المهنية والمنهجية فى رصد ومتابعة الموقف الحقوقى والسياسى فى مصر وتوسيع قاعدة التشاور مع الأطراف المعنية والدخول فى حوار جاد ومنفتح متعلق بتقييم ابعاد وجوانب الوضع الحقوقى المصرى والمساعدة على دعم الإصلاحات التى توازن بين حق المواطنين فى العيش فى بيئة مستقرة والتمتع بحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المكفولة من جانب، والتحرك التدريجى تحو إحداث نقلة فى مناخ الحقوق والحريات السياسية من جانب ثانى، والتمسك بمقتضيات ومتطلبات مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف والتوظيف السلبى للقوى الإقليمية والدول الداعمة للإرهاب لأطراف المعادلة السياسية فى خلق حالة من الفوضى من جانب ثالث.
ودعت مؤسسة ماعت النيابة العامة بسرعة إجراء التحقيقات والإفراج عن كل من يثبت عدم ارتكابه أية أفعال مجرمة طبقا لقانون العقوبات ولا تمثل منع لمؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسه اعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى أو التحريض على العنف.
وفى نفس الوقت دعت مؤسسة ماعت مؤسسات الدولة المصرية إلى تبنى استراتيجية متكاملة لتحسين اوضاع حقوق الإنسان مستندة إلى الرصيد الشعبى الذى لا تزال تملكه هذه المؤسسات والاستفادة من معطيات حالة الاستقرار الأمنى والنمو الاقتصادى التى تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، على أن تتوافق هذه الاستراتيجية مع الالتزامات الدولية لمصر من جانب وتراعى حساسية الوضع الإقليمى والممارسات غير الأخلاقية لممارسى وداعمى الإرهاب فى الداخل والخارج، وأن تكون هذه الاستراتيجية منفتحة على القوى الوطنية الداعمة والمعارضة سواء فى قطاعات الأحزاب والقوى السياسية والنقابية أو قطاعات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
وطالبت موسسة ماعت المجتمع الدولى أن يتخذ موقفا حاسما ضد الدول التى تدعم الإرهاب وترعاه ( قطر وتركيا) وتهدف إلى زعزعة استقرار مصر وتدعوه الشباب إلى القيام بأعمال تخريبية ضد بلدانهم وتتركهم لتوقيع العقاب عليهم طبقا للقانون.
