واصلت عدد من المحافظات من أعمالها فى مراجعة ومعاينة طلبات تقنين أراضى وأملاك الدولة، وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإنهاء كافة تفاصيل طلبات التقنين ومراجعتها ومعاينتها على أرض الواقعة لخدمة المجتمع والحصول على حق الدولة من المواطنين فى الأملاك المختلفة من أراضى ومبانى وخلافه.
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل فى مراجعة ومعاينة وأرقام طلبات التقنين والمبالغ المحصلة حتى الآن فى ملف تقنين أراضى وأملاك الدولة..
ففى القليوبية أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، أن لجان الفحص التى تم تشكيلها بمدن المحافظة لحصر إجمالى التعديات على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة خلال الفترة من 17 مايو 2017 حتى 30 يونيو 2019، مشيرا إلى أن تلك اللجان انتهت إلى وجود 16989 حالة تعدى على أملاك الدولة ما بين أراضى مبان بمساحة 2882017 مترا مربعا، وأراضى زراعية بمساحة 1903.17 فدان، على مستوى المحافظة.
وتابع "المحافظ" لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى حالات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى تلك الفترة فقط 10527 حالة، بينما تبقى قبل انطلاق الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة 6462 حالة، ولازالت الحملة تسمر حيث يصل إجمالى ما تم إزالته حتى الآن 3000 حالة ليصل إجمالى ما تم إزالته بجميع الحملات 13500 حالة، فى حين بلغ إجمالى عدد الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على مستوى المحافظة خلال تلك الفترة 2899 طلبا، تنوعت ما بين 2340 طلبا لأراضى المبانى بمساحة 515522 مترا مربعا، و559 طلب للأراضى الزراعية بمساحة 156.8 فدان.
وأضاف المحافظ، أن لجنة تقنين وضع اليد بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة ملف تقنين وضع اليد بالمحافظة أولا بأول، والتى تتكون من المحافظ رئيسا للجنة وعضوية الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وهانم البيطار مدير عام الاستثمار والشئون الاقتصادية، وفاطمة ذكرى مدير عام المتابعة، وناصر النعيمى مدير عام الأملاك، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى، ومحمد عبد العزيز وكيل مركز المعلومات وعضو المكتب الفنى، ورؤساء المدن والمراكز.
وأضاف مرزوق، أنه تم التوجيه بزيادة عدد العاملين داخل لجنة البت، وذلك لسرعة نهو الأعمال فى ضوء التوجيهات الواردة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين 2899 طلبا، كما بلغ إجمالى الطلبات التى تم فحصها 2745 طلبا، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من تلك العقود حتى الآن 12 مليونا و132 ألفا، و326 جنيها.
وفى محافظ أسوان أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن عدد الحالات التى تقدمت للتصالح حتى الآن وصلت إلى 30 حالة وذلك بعد الإعلان بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية عن البدء فى إجراءات قبول طلبات التصالح من أجل استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب.
وأشار محافظ أسوان، فى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أعطى مهلة أسبوعين لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من خلال اللجان الفنية التى تم تشكيلها على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حيث ستتولى هذه اللجان تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر بكل منطقة.
وفى الأقصر تواصل لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين بمحافظة الأقصر بقيادة إيناس عبد الراضى مدير عام مركز المعلومات ورئيس اللجنة، أعمالها التى بدأت منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها ووفقاً للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة.
ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق من خلال التنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأراضى ما بين تلقى الطلبات والمراجعة والمعاينة والفحص والتثمين والعقود، موضحاً أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى اغسطس الجارى 13877 طلبا تتضمن 7635 طلب أراضى مبانى و6242 طلب أراضى زراعية، بعضها مستوفى الضوابط والشروط والأخر غير مستوفى الضوابط والشروط، وتم معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلبا، وتم إنهاء إجراءات 105 عقود تتضمن 68 عقدا لمبانى بإجمالى مساحة 17242.73 م2، و37 عقدا لأراضى زراعية بإجمالى 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 38170204 جنيه قيمة مستحقات العقود متضمن 4 حالات سداد كامل المبلغ المستحق وحالات قامت بتسديد 25% من المبلغ المستحق بالإضافة إلى قيمة رسوم أذون الفحص والمعاينة.
ويضيف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع بشكل دورى مع كافة الجهات المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأوضاع واسترداد أراضى الدولة ويشدد على ضرورة تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الراغبين فى التصالح مع الدولة، مشيراً إلى أنه يتم خصم 10% من قيمة المستحقات المالية فى حال سداد كامل المبلغ المقرر.
وفى محافظة مطروح تمت أعمال تقنين أكثر من 15 ألف طلب لتقنين قطع أراضى بناء وزراعية بمساحات مختلفة، حيث أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أنه جارى إنهاء إجراءات تقنين الأراضى، والإسراع فى إنهاء 15 ألفا و900 ملف، بعد سداد أصحابها قيمة الرسوم المقررة، وتحصيل قيمة الأراضى التى تم إنهاء إجراءاتها، وقرر محافظ مطروح، الأسبوع الماضى إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم أسعار الأراضى بمدينة مرسى مطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك وفقا لشرائح المناطق وليس لكل حالة على حدا، مع مراعاةً البُعد الاجتماعى وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وذلك فى إطار الضوابط والشروط القانونية المسموح بها، ومراعاة لمبررات تظلمات المواطنين على تقييمات الأسعار خلال الفترة الماضية، وشكواهم من المغالاة فى الأسعار.
ووجه محافظ مطروح، بسرعة تشكيل اللجنة الفنية، من جميع الجهات المختصة، والانتهاء، مع إعادة تقييم الأسعار وفقا للشرائح المحددة لكل منطقة وليس لكل حالة، على أن تكون لجنة بت نهائية لتقييم الأسعار، وأوضح محافظ مطروح، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم.
