حققت دولة الإمارات، نمواً بنسبة 26% في صادرات الأغذية والمشروبات فى عام 2018 مقارنة بعام 2017، ونمواً في إعادة الصادرات بنسبة 28%، وبلغ إجمالى مساهمة القطاع فى التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 5.7%، و إجمالى التجارة الخارجية للدولة من منتجات الأغذية والمشروبات أكثر من 92 مليار درهم في عام 2018، منها 62 مليار درهم واردات، و15 مليار درهم صادرات، و15.2 مليار درهم إعادة تصدير،حسبما أعلن جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية خلال اجتماع طاولة مستديرة نظمته وزارة الاقتصاد مع عدد من شركات المواد الغذائية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للصناعات الغذائية والمشروبات.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، حضر الاجتماع الذى عقد فى دبى كل من صالح لوتاه رئيس مجموعة الإمارات للصناعات الغذائية، وماسيمو فالتشوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وعدد من تجار وممثلي شركات الأغذية والمشروبات الوطنية والعاملة في الدولة.
استعرض الاجتماع الاتجاهات الراهنة في إنتاج وتصدير الأغذية والمشروبات، وبحث سبل التعاون والمبادرات المشتركة بين وزارة الاقتصاد وشركات الأغذية في الدولة بالتنسيق مع مجموعة الإمارات للصناعات الغذائية والمشروبات، لتنمية هذا القطاع ودعم جهود مصدرى المنتجات الغذائية وتوسيع قدرتهم على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال جمعة الكيت في كلمته خلال افتتاح اجتماع الطاولة المستديرة إن قطاع الأغذية والمشروبات ينطوي على أهمية بالغة في الاقتصاد العالمي اليوم، حيث تمثل صادرات هذا القطاع ما نسبته 8% من إجمالي أنشطة التصدير العالمية. وأضاف سعادته أن القطاع يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ويمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة للتنمية المستقبلية.
واستعرض جمعة الكيت، أبرز المؤشرات التجارية التي حققتها الدولة في هذا القطاع حيث تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تجارة الأغذية والمشروبات، مستحوذة على 18% من إجمالي تجارة البلدان العربية من السلع الغذائية، وهي أكبر مصدر عربي أيضاً في هذا القطاع إذ تستحوذ على 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم.
وأكد جمعة الكيت أنه بالنظر إلى وتيرة الحركة التجارية المتنامية في هذا القطاع، فإن الحاجة ملحة إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة تجارة الأغذية والمشروبات إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أهمية التعاون للاستفادة من المشاريع المستقبلية الاستراتيجية في الدولة في هذا المجال مثل مشروع "سلة الخضراوات" في إطار مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن الفرص الواسعة التي توفرها استضافة معرض إكسبو دبي 2020.
ومن جانبه، استعرض محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، جدول أعمال لقاء الطاولة المستديرة، مشيراً إلى أن الاجتماع سيركز على مناقشة أبرز التحديات التجارية التي تواجهها الشركات الوطنية والحلول المقترحة لها، وتحديد الوجهات التجارية والأسواق الواعدة للشركات الغذائية ليتم التعاون في تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية الوطنية إليها، وكيفية رفع الوعي وبناء القدرات في هذا القطاع الحيوي، لبناء خطة عمل مشتركة بين الوزارة ومجموعة الإمارات للصناعات الغذائية والمشروبات لتحفيز ودعم هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وطرح ممثلو شركات المواد الغذائية والمشروبات خلال نقاش مفتوح عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه عملهم من الناحية التجارية، بما في ذلك العقبات ضمن الأسواق المحلية وأهمية التعاون لمواجهة الممارسات التجارية غير السليمة أو المخلة بالمنافسة العادلة، وكذلك العوائق التجارية غير التعرفية في الأسواق الخارجية وسبل تعزيز حصة صادرات الإمارات من السلع الغذائية فيها والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها الدولة، فضلاً عن طرح أفكار لفتح أسواق جديدة وبناء شراكات عالمية مثمرة للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.
وأكد جمعة الكيت في ختام الاجتماع أن هذه الطاولة المستديرة هي منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الوزارة والمصنعين والتجار والمصدرين في هذا القطاع والاستماع إلى تحدياتهم ومتطلباتهم بصورة مباشرة والعمل معهم على أرض الواقع لإيجاد الحلول الملائمة لها، وتهيئة مناخ اقتصادي وتجاري داعم لهذا القطاع، وهي خطوة عملية وستليها سلسلة لقاءات مماثلة انسجاماً مع توجيهات القيادة ورسائل الموسم الجديد بأهمية تكثيف العمل الميداني في مختلف القطاعات التنموية في الدولة.
