أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 151 لسنه 2019، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع، كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
ومنح القانون هيئة الدواء المصرية، دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وحدد رسوم التسجيل الصيدلي علي النحو الأتي :
والمقصود بالمستحضرات الطبية ، أنها كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد والتى تستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الانسان أو الحيوان أو يوصف بأن له اثر طبى أخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو ايضى فى الصحة العامة وذلك طبقا للمرجعيات والمعايير وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقا لمستجدات العلم و المعايير والمرجعيات العالمية.
جدول الرسوم
أولا : رسوم التسجيل الصيدلي
|
م |
أنوع الرسوم |
الحد الأقصى |
|
1 |
تسجيل المستحضرات الطبية |
25 الف جنية |
|
2 |
طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشربة |
50 الف جنية |
|
|
طلب تسجيل المبيدات الحشربة |
20 الف جنية |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة