قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عددًا من الملفات البارزة التى ستحرص اللجنة على مناقشتها بالتفصيل خلال دور الانعقاد الأخير، أبرزها، تقنين وضع اليد، أسعار توريد المحاصيل الزراعية، ملف الأسمدة، المقننات المائية، وفيما يخص التشريعات، مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ونقابة الفلاحين.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد شهد انفراجة كبيرة خلال الفترة السابقة، وهناك المزيد من الجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين، واستعادة حق الدولة، بالإضافة لملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، من الموضوعات الهامة التى سيتشهد انفراجة، وفيما يخص المقننات المائية، هناك جهود وتشريعات لتحقيق هذا الغرض لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قانون الرى الجديد الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى دور الانعقاد الرابع، سيخرج للنور فى مستهل دور الانعقاد الاخير، وذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، إلى جانب مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين.
