تقدم النائب سمير البطيخى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن دراسة تأجيل تطبيق الشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء والمتوقع تطبيقها فى الأول من يوليو 2020، وذلك فى إطار الاهتمام بالمواطنين وخاصة محدودى الدخل، ومراعاة الأوضاع الحالية وترجمة حقيقة لملف الرعاية الاجتماعية على أرض الواقع، وبعد انخفاض سعر الدولار، وخطوة من شأنها تعظيم الدور الذى يقوم به المواطن المصرى فى برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بدائل لرفع الأسعار تتمثل فى التصدى لموضوع السرقات والتى تعد من أبرز الموضوعات التى تستوجب رؤية للتعامل معها وتغليظ عقوبات السرقة، وزيادة وعى المواطنين حول مخاطر سرقة التيار الكهربائى، وضرورة التوسع فى تركيب العدادات الكودية خاصة فى المناطق العشوائية على ألا تكون مستند رسمى للتقنين، ولكن لمنع الممارسة، وهذا ما شرعت فى الحكومة بالفعل ولابد من التوسع فى هذا الأمر على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن كان عنصر هام فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهذا ما أكدته القيادة السياسية فى العديد من اللقاءات وأشارت إليه، ولابد ان يجنى ثمار ذلك، وفى ظل استقرار الأوضاع ما المانع من تأجيل تطبيق الشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء، او الاكتفاء بما تم من زيادة حتى هذه اللحظة.
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن خطة رفع الدعم عن الكهرباء بدأت فى عام 2015 وكان مخطط لها أن تنتهى فى يوليو 2019 لمدة 5 سنوات ويتم محاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ساعة بدون دعم من الدولة، وبعد ارتفاع سعر الدولار عام 2017 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم لـ 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، موضحا أنه تم تعديل خطة الدولة فى ذلك الوقت وتقرر أن يتم رفع الدعم نهائيا عن كاهل الدولة فى يوليو 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة